الموازنة 2026/2027: 15 توصية برلمانية لضبط الإنفاق ودعم المحافظات بـ 15.1 مليار جنيه

15 توصية برلمانية لضبط الإنفاق وترشيد الدين العام ودعم المحافظات

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الإثنين الموافق 15 يونيو المقبل. تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2027. وتضمّن التقرير 15 توصية برلمانية تستهدف ضبط الأداء المالي، ترشيد الإنفاق، وتحسين الخدمات والبنية التحتية، إلى جانب إعادة هيكلة الدعم والحماية الاجتماعية، وتنظيم الدين العام، ودعم المحافظات باستثمارات إضافية تتجاوز 15 مليار جنيه.

توصيات مالية وتشريعية

• الحوار المجتمعي: إدراج اللجنة كطرف أصيل في مناقشة مشروعات القوانين المالية.
• دقة التقديرات: مراعاة تقديرات الموازنة بما يتفق مع فعاليات السنوات السابقة وحساب الاستحقاق الدستوري للتعليم والصحة والبحث العلمي.
• قانون الضرائب: تطوير شامل لقانون الضرائب العامة كبديل عن التيسيرات الضريبية.
• الجمارك: متابعة الإعفاءات الجمركية التي تتسبب في التهرب.
• التحول الرقمي: استكمال المنظومة الإلكترونية للضرائب العقارية.
• اللائحة التنفيذية: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد وحوكمة نظام الحد الأقصى للأجور.

 تحسين الخدمات والبنية التحتية

• الملاعب: صيانة الملاعب بالاعتماد على الموارد الذاتية.
• المياه والصرف: تسوية أرصدة الدفعات المقدمة المتراكمة منذ أكثر من 15 سنة.
• البترول: الاستفادة من معهد بحوث البترول في حل المشاكل التقنية.
• الأبنية التعليمية: استثناء الهيئة العامة للأبنية التعليمية من نظام التمويل الشهري.
• سوهاج: تدبير اعتمادات لسداد مديونيات محافظة سوهاج.

 إعادة هيكلة الدعم والحماية الاجتماعية

• التضامن الاجتماعي: حوكمة المنظومة الإلكترونية وتسجيل المستحقين لتوحيد معايير الصرف.
• برامج الحماية: مضاعفة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
• الدعم النقدي: تحويل دعم السلع التموينية والخبز إلى دعم نقدي رقمي.
• الأجور: استثناء العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم العمل أيام العطلات من قرار عدم صرف الأجر.

 ترشيد الدين العام والإنفاق

• الاقتراض الخارجي: تنظيم الاقتراض الخارجي والالتزام بالسقف الأقصى لصافي الدين.
• تنمية الصعيد: التوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد.
• الأجور: تطبيق الحد الأدنى للأجور وتعيين العاملين المؤقتين.
• التصالح في البناء: وضع حلول لمشاكل التصالح في مخالفات البناء.
• الأزهر: توفير كافة احتياجات موازنة الأزهر الشريف.

 تعديلات على الموازنة ودمج الهيئات

• نقل اعتمادات من الاحتياطيات لتعزيز موازنات بعض الجهات.
• دمج الوزارات: دمج دواوين عموم الوزارات ذات الوحدتين الموازنتين.
• الإدارة المحلية: تشكيل لجنة لإعادة هيكلة الإدارة المحلية لدعم اللامركزية.
• الإيرادات: تحصيل الإيرادات المقدرة كحد أدنى واستيداء المستحقات الحكومية المتأخرة.
• الصناديق الخاصة: رقابة الصناديق الخاصة لتوريد 15% شهريًا للخزانة.

 دعم المحافظات واستثمارات إضافية

• تخصيص 15.1 مليار جنيه لدعم استثمارات محافظات القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، دمياط، الغربية، البحيرة، أسيوط، أسوان، سوهاج، المنوفية، الشرقية، وقنا.
• دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وزارة العدل، المستشفيات الجامعية، الأزهر الشريف، الأبنية التعليمية، وقصور الثقافة.
• إنشاء مستشفى النهضة بالعامرية، مستشفى للتأمين الصحي بالسيوف بالإسكندرية، كوبري كفر الدوار، ومستشفى جامعي لكلية الطب بجامعة الوادي الجديد.

 تطوير الهيئات الاقتصادية وخطة التنمية

• دمج الهيئات: استكمال عمل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لدراسة دمج الهيئات أو تحويلها لشركات مساهمة.
• الالتزام باعتماد الموازنات في المواعيد القانونية وسداد المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل.
• قانون التخطيط: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام وربط جهود التنمية في إطار موحد.
• التوسع في مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية.
• علاج عجز الميزان التجاري بسياسة “الإنتاج للتصدير”.
• مراجعة أجور القطاع الصحي والتعليمي وزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات الطبية.
• حصر العاملين بالقطاع غير الرسمي وتدريب الكوادر الحكومية على إدارة الأزمات.