أسعار «بيت الوطن» تقفز حتى 150%
بلومبرج: ارتفاع غير مسبوق في أسعار أراضي بيت الوطن للمصريين المقيمين بالخارج
كشفت وكالة بلومبرج أن الحكومة المصرية رفعت أسعار أراضي مشروع بيت الوطن المخصص للمصريين بالخارج بنسب غير مسبوقة تراوحت بين 51% و150%، نتيجة الإقبال الكبير على الحجز، وذلك وفق تصريحات مصدر حكومي لـ “الشرق بلومبرج”.
وأوضح المسؤول أن الزيادات السعرية الجديدة جرى تطبيقها بالفعل بدءاً من الطرح الخاص بشهر يونيو الجاري، وذلك مقارنة بأسعار الطرح السابق الذي تم في شهر أبريل من عام 2025.
«بيت الوطن» تقفز حتى 150%
بحسب المسؤول – تفاصيل الزيادات:
- سعر المتر في القاهرة الجديدة ارتفع بنسبة 81.5% ليصل إلى 490 دولارًا.
- سعر المتر في الشيخ زايد قفز بنسبة 150% ليسجل 475 دولارًا.
- سعر المتر في المنيا الجديدة ارتفع بنسبة 54% ليبلغ 285 دولارًا.
تصريحات رسمية
- وزيرة الإسكان راندة المنشاوي أكدت استمرار استقبال التحويلات لاستكمال قيمة الدفعة المقدمة ضمن المرحلة الحادية عشرة من المشروع حتى 15 يونيو 2026.
- بدء استقبال التحويلات التنشيطية (أولوية التخصيص) اعتبارًا من 23 يونيو 2026 ولمدة 10 أيام عمل، بمبلغ لا يقل عن 3050 دولارًا أمريكيًا.
- الطرح الحادي عشر يضم 4543 قطعة أرض موزعة على 22 مدينة جديدة، هي: القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أنه يتم دراسة زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة ضمن المرحلة الحالية، بما يسهم في زيادة فرص المتقدمين للحصول على قطعة أرض.
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن برنامج “بيت الوطن” يهدف أساسًا إلى دعم المصريين العاملين بالخارج وتمكينهم من امتلاك أراضٍ سكنية في وطنهم بشروط ميسرة تضمن تكافؤ الفرص،يرة إلى حرص الوزارة على تحقيق هذه الأهداف من خلال تخصيص قطعة أرض واحدة فقط لكل حاجز، حتى في حال قيامه بأكثر من تحويل مالي، حيث يتم تسجيل تحويل واحد فقط، وتسجيل باقي المبالغ بعد الانتهاء من إدراج جميع التحويلات الخاصة ببقية الحاجزين، وذلك في حال توفر أراضٍ، ووفقًا لأولوية وصول التحويلات بحسب تقرير البنك المركزي المصري.
وأكدت الوزيرة على عدم السماح بالتنازل عن قطعة الأرض أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرفات القانونية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من جهاز المدينة المختص، ودفع المصروفات الإدارية المحددة وفقًا للائحة العقارية المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها.
