الأطباء: الحق في العلاج مسؤولية الدولة ولا يجوز تحويل الصحة إلى سلعة

الحق في العلاج مسؤولية دستورية

قالت النقابة العامة للأطباء إن الحق في العلاج والرعاية الصحية هو من الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور المصري لكل المواطنين، مؤكدة أن توفير خدمات صحية آمنة وعادلة ولائقة مسؤولية مباشرة على الدولة، لضمان حصول الجميع على العلاج دون تحمل أعباء تفوق قدرتهم. بيان

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

وأضافت النقابة في بيانها أن لجوء عدد كبير من المواطنين إلى القطاع الطبي الخاص لا يعكس رفاهية الاختيار، بل يكشف عن قصور في مستوى الخدمات ببعض المستشفيات الحكومية، حتى للمشمولين بالتأمين الصحي، الذين يزيد عددهم على 50 مليون شخص.

أكدت النقابة على ضرورة تطوير المستشفيات الحكومية ورفع كفاءتها وتحسين جودة خدماتها الطبية، بما يعيد ثقة المواطنين ويجعلها الخيار الأول للعلاج والرعاية الصحية.

وأوضحت أن السياسات الصحية المتبعة منذ أكثر من أربعة عقود حولت الخدمة الصحية إلى سلعة تخضع لقوانين العرض والطلب، مما يشكل تهديدًا لمبادئ العدالة الاجتماعية والحق الإنساني في العلاج، مشيرة إلى أن النظم الصحية الناجحة عالميًا تقوم على دور قوي للدولة في تقديم الرعاية وتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين.

وعن توجه الأطباء للعمل بالقطاع الخاص، بينت النقابة أن الأمر ليس رفاهية بل نتيجة ظروف مهنية ومعيشية صعبة، مع تدني الأجور الحكومية وعدم تناسب الرواتب مع حجم المسؤوليات وسنوات الدراسة والتدريب.

كما لفتت إلى أن كثيرًا من الأطباء الشباب باتوا قريبين من الحد الأدنى للأجور، ما يستلزم سياسات مالية أكثر عدالة لتحسين دخولهم وتوفير بيئة عمل مستقرة تشجعهم على البقاء في المنظومة الحكومية.

واعتبرت النقابة مشروع التأمين الصحي الشامل أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، لما يتيحه من فرص لنظام أكثر كفاءة وعدالة، مطالبة بسرعة استكمال تطبيقه وتوسيعه ليشمل جميع المواطنين.

وختمت بالإشارة إلى أن ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية يحتم تطوير المنظومة الصحية في القطاعين العام والخاص لضمان خدمات علاجية تليق بالمواطن.

بالنسبة لأسعار الكشف في العيادات الخاصة، أوضحت النقابة أن قيمتها تعتمد على عدة عوامل، منها درجة التخصص، والخبرة، والإمكانات الطبية المتوفرة. وأكدت أن أي أسعار استرشادية تصدرها تهدف لتحقيق توازن بين حقوق المرضى وحقوق مقدمي الخدمة، مع الحفاظ على طبيعة المهن الحرة.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على استمرار الأطباء في الدفاع عن حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية الكريمة، مشددة على أن تطوير القطاع الصحي مسؤولية مشتركة تتطلب دعم المستشفيات الحكومية، وتحسين أوضاع الفرق الطبية، والتوسع في مظلة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق الأمن الصحي للمجتمع المصري.