زيادة أجور المعلمين في مصر أعلنت الحكومة البدء في تنفيذها رسمياً استجابةً للتكليف الرئاسي الخاص بتحسين الأوضاع المالية والمعيشية للعاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي، وذلك تنفيذاً لتوصيات «منتدى مصر 2026».
وقد عقد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، مؤتمراً صحفياً مشتركاً اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين، وأكدا خلاله مواصلة التنسيق الثنائي لدفع مسار الارتقاء بالعملية التعليمية؛ إيمانًا بأن التعليم ركيزة أساسية للتنمية البشرية التي تتصدر أولويات الدولة المصرية، وستشهد اهتمامًا متزايدًا خلال المرحلة المقبلة.
تفاصيل تفكيك الزيادات المالية للأجور
وقال الوزيران، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، إنه سيتم زيادة أجور المعلمين لتصل إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين (2027/ 2028 – 2028/ 2029).
وأوضح الوزيران أن الزيادة المقررة للمعلمين ستتراوح بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين خلال العامين الماليين المقبلين، حيث تكون التفاصيل المالية كالتالي:
المعلم المساعد: يحصل على 2500 جنيه زيادة في العام المالي المقبل، ومثلها (2500 جنيه) في العام المالي 2028/ 2029.
المعلم: يحصل على 2600 جنيه زيادة في العام المالي المقبل، ومثلها في العام المالي 2028/ 2029.
المعلم أول: يحصل على 2700 جنيه زيادة في العام المالي المقبل، ومثلها في العام المالي 2028/ 2029.
المعلم أول أ: يحصل على 2800 جنيه زيادة في العام المالي المقبل، ومثلها في العام المالي 2028/ 2029.
المعلم خبير: يحصل على 2900 جنيه زيادة في العام المالي المقبل، ومثلها في العام المالي 2028/ 2029.
كبير المعلمين: يحصل على 3 آلاف جنيه زيادة في العام المالي المقبل، ومثلها (3 آلاف جنيه) في العام المالي 2028/ 2029.
وأوضح الوزير أن الزيادات المقررة ستكون تدريجية تبدأ خلال شهر يوليو 2027 ويستمر تنفيذها على مدار عامين، مؤكدداً استمرار التنسيق بين الوزارتين لضمان تنفيذ الإجراءات المقررة. كما أكد الوزيران أن المعلمين في التعليم العام والأزهري سيحصلون على الزيادات المعلنة بما يعكس جدية الدولة في تنفيذ الإجراءات وتحويلها إلى خطوات عملية.
اهتمام رئاسي ومتابعة دقيقة لظروف المعلمين ومستحقاتهم
ورداً على عدد من التساؤلات خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أكد السيد محمد عبد اللطيف والسيد أحمد كجوك استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، انطلاقًا من تقدير الدولة لدورهم المحوري في بناء الأجيال، باعتبارهم حجر الزاوية في منظومة التعليم المصري.
وأكد السيد محمد عبد اللطيف أن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، ويوجه باستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمهم وتوفير الظروف المناسبة لأداء رسالتهم التعليمية.
وأعرب الوزير عن تقديره لجميع معلمي مصر، مؤكدًا أنهم يواصلون أداء رسالتهم بمنتهى الإخلاص في ظل ظروف وتحديات صعبة، ويحققون نتائج متميزة تعكس إخلاصهم واجتهادهم، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة المالية على دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية بما يتناسب مع مكانتهم ودورهم في المجتمع.
ورداً على وجود أي تحديات متعلقة بتأخر بعض المخصصات المالية، أكد الوزيران أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والعمل على ضمان صرفها في المواعيد المحددة، بما يعزز انتظام حصولهم على حقوقهم المالية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتدريب وتأهيل المعلمين.
خطة زمنية للقضاء على الفترات المسائية
وفي سياق متصل، أكد السيد محمد عبد اللطيف أن الوزارة تضع القضاء على الفترات المسائية على رأس أولويات خطتها لتطوير البنية التعليمية، من خلال التوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
وأوضح الوزير أن الخطة تتبع التسلسل الزمني التالي:
المرحلة الابتدائية: القضاء على الفترة المسائية بها خلال العام الدراسي 2027.
المرحلة الإعدادية: القضاء على الفترة المسائية بها بحلول العام الدراسي 2028.
المرحلة الثانوية: القضاء على الفترة المسائية بها بحلول العام الدراسي 2029.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل سنويًا على إنشاء ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي، مع توجيه هذه الفصول لدعم خطة القضاء على الفترات المسائية، على أن يتم بعد عام 2029 التركيز على رفع كفاءة كافة المدارس على مستوى الجمهورية وتطوير بنيتها التحتية بما ينعكس إيجابياً على مستوى العملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
ورداً على تساؤل حول التوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصولاً إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، أكد الوزيران أنه يجري العمل على خطة شاملة بما يدعم تطوير منظومة التعليم الفني، ويربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، ويعزز فرص توظيف الخريجين محليًا ودوليًا.
وكشف الوزيران عن إطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية حتى الآن بالتعاون مع القطاع الخاص وبشراكات دولية مع إيطاليا وألمانيا، تضمنت:
100 مدرسة: شراكة مصرية إيطالية.
38 مدرسة: شراكة مصرية ألمانية.
واختتم الوزيران حديثهما بالتأكيد على التنسيق والتعاون المتواصل بين الوزارتين من أجل تحقيق المستهدفات المتعلقة بتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك