القاهرة – الجريدة الرسمية
متابعة: غرد بالمصري
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار الرسمي رقم 3201 لسنة 2026، باعتبار مشروع تطوير 17 فدانًا على كورنيش النيل بدمياط من أعمال المنفعة العامة، تمهيداً لبدء التنفيذ المباشر ونزع الملكية، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية المصرية، وذلك في خطوة تنموية تهدف إلى إعادة الوجه الجمالي والتاريخي للمدينة والارتقاء بأسلوب الحياة لمواطني المحافظة.
تفاصيل مشروع تطوير 17 فدانًا على كورنيش النيل بدمياط
وفقاً للنص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية، يمتد المشروع على مساحة إجمالية تُقدر بـ تطوير 17 فدانًا على كورنيش النيل بدمياط وبطول 450 مترًا على ضفاف نهر النيل بمدينة دمياط، ليشمل إعادة تخطيط شاملة للمنطقة وتوفير واجهة حضارية جديدة.
أسانيد قانونية وإجراءات حاسمة
استند القرار الصادر في 21 جمادى الأولى 1448 هـ، بناءً على طلب محافظة دمياط وما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى مجموعة من القوانين والقرارات التنظيمية:
السند الدستوري والقانوني: الاعتماد على أحكام قانون نظام الإدارة المحلية (رقم 43 لسنة 1979)، وقانون البناء (رقم 119 لسنة 2008) ولائحتهما التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2024 بتفويض رئيس الوزراء في بعض الاختصاصات.
نزع الملكية والتنفيذ المباشر: يتيح القرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المباني والمنشآت اللازمة لتنفيذ المشروع، مع البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية.
حصر الملاك والتعويضات: مرفق بالقرار المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المحددة لأبعاد المنطقة، وكشوف بأسماء الملاك الظاهرين للعقارات والأراضي الواقعة في نطاق التطوير.
دخول القرار حيز التنفيذ: يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية لبدء الخطوات التنفيذية على الأرض مباشرة.
<
p data-path-to-node=”17″>
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك