تعزيز التعاون المائي.. مباحثات مصرية أوزبكية لتطبيق الذكاء الاصطناعي وتقنيات الري الحديث

في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز التعاون المائي وتفعيل المشروعات المشتركة بين البلدين، التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بوفد رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان برئاسة إلهام إبراهيموفيتش، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأوزبكي، لبحث سبل تطوير أطر الشراكة في مجالات الموارد المائية والتنمية المستدامة، والاستفادة من التطور التكنولوجي في إدارة المنظومات المائية.

وأكد الدكتور سويلم خلال اللقاء حرص مصر على الاستفادة من الزخم السياسي والعلاقات التاريخية الودية لتأطير شراكة مائية عملية على الأرض، مشدداً على أهمية التفعيل الفوري لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لتحديث نظم الري والصرف، ورفع كفاءة استخدامات المياه، وتبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المتخصصة.

المحاور التفصيلية ل تعزيز التعاون المائي بين مصر وأوزبكستان

• الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0): تستند المنظومة الرقمية الحديثة التي طرحتها مصر إلى اعتماد الإدارة الرقمية الشاملة، ونظم القياس عن بُعد، وشبكات التحكم التلقائي (SCADA)، ونظم دعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة توزيع المياه وتوقع الأزمات وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر.

• الري الذكي وحصاد الأمطار: شملت المباحثات آليات تنفيذ تطبيقات الري الحديث والذكي، وتحديث محطات الرفع لتكون أكثر كفاءة وموفرة للطاقة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول.

• إعادة استخدام المياه والمياه الجوفية: استعرض الجانب الأوزبكي أولوياته التي تضم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي، واستدامة إدارة المياه الجوفية وتقنيات قياس المنسوب والسحب الآمن.

• الشراكة البحثية والتطبيقات الميدانية: أبدت مصر استعدادها لتنظيم زيارات ميدانية للوفد الأوزبكي واستعراض نتائج التجارب الرقمية على الطبيعة، مع الربط المباشر بين المركز القومي لبحوث المياه والجهات البحثية المناظرة في أوزبكستان لإجراء دراسات إقليمية مشتركة.

• فرق عمل فنية مشتركة: اتفق الجانبان رسمياً على تشكيل مجموعات عمل فنية مشتركة وتحديد موعد عقد اجتماعها الأول للبدء الفوري في تحويل محاور المباحثات إلى مشروعات تنفيذية.

• القانون الدولي وحوكمة الأنهار المشتركة: شدد الوزير على أهمية التنسيق في المحافل الدولية بشأن إدارة الأنهار عابرة الحدود، مع أولوية تطبيق قواعد القانون الدولي للمياه، والالتزام الصارم بمبادئ الإخطار المسبق، والتشاور، وعدم التسبب في إلحاق الضرر بالدول المتشاطئة، بما يحافظ على الأمن المائي والاستقرار الإقليمي.