رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8000 جنيه
اجتماع حاسم للمجلس القومي للأجور خلال يوليو الجاري.. ووزارة العمل تسرّع خطوات تطبيق “الانفراجة المعيشية”
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية، تواصل وزارة العمل تكثيف جهودها لتسريع تطبيق رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص. وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات الدولة بزيادة الدخل ومواكبة قرارات رفع الحد الأدنى في الجهاز الإداري، وهو ما وُصف بـ ‘المفاجأة السارة’ لشريحة واسعة من العمالة المصرية
كشفت مصادر مطلعة لـ [غرد بالمصري]، أن المجلس القومي للأجور يستعد لعقد اجتماع مفصلي خلال شهر يوليو الجاري، يتركز جدول أعماله على بحث إقرار زيادة جديدة تصل إلى 8000 جنيه. وتأتي هذه التوجهات بعد سلسلة من المفاوضات والمشاورات المكثفة مع ممثلي أصحاب الأعمال، للوصول إلى صيغة توافقية تضمن تطبيق الزيادة بشكل تدريجي ومستدام.
وأوضحت المصادر أن هذه الزيادة المرتقبة تندرج ضمن خطة طموحة انطلقت منذ عام 2022 للارتقاء التدريجي بأجور العاملين في القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يتم حسم القرار رسمياً خلال الأيام المقبلة، ليشمل أكثر من 15 مليون عامل، مما يرسخ دور القطاع الخاص كشريك محوري في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
