البرلمان الليبي يحجب الثقة عن فتحي باشاغا ويحيله للتحقيق
متابعة.نجاح حجازي
خلال جلسة نيابية حاسمة، صوت البرلمان الليبي على حجب الثقة عن رئيس الحكومة فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق.
فيما كلف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الوزراء إلى جانب توليه وزارة المالية. بحسب مراسل العربية
وكانت مصادر مطلعة أفادت سابقا بأن باشاغا وجه كتابا إلى مجلس النواب يعلمهم فيه بتفويض نائبه علي القطراني كامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.
يذكر أنه سبق للبرلمان أن عقد جلسة لمساءلة باشاغا، واستيضاح وزرائه حول عدد من الملفات المالية في مارس الماضي.
فبعد عام على تكليفها، تعرّضت الحكومة إلى انتقادات كثيرة، خاصة إثر فشل محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فضلا عن عجزها تمويل مشاريعها، وسط مطالبات بضرورة إدخال تعديلات على تركيبتها.
ففي يونيو من العام الماضي (2022)، وافق البرلمان على منح حكومة باشاغا ميزانية تقدرّ بـ89 مليار دينار، أي حوالي 18 مليار دولار، لكنها واجهت معضلة في تمويلها بسبب رفض المصرف المركزي في طرابلس تسييل هذا المبلغ.
أما هذا العام، فاقترح باشاغا مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بـ57.5 مليار دينار، ولكن النواب رفضوا المصادقة عليها وطالبوا بتعديلها، مؤكدين أن الأرقام مبالغ فيها.
ومنذ العام الماضي، يدور صراع سياسي قوي بين حكومتي باشاغا والدبيبة حول الشرعية والسلطة، وتنافس على الإيرادات العامة، ولا سيما أموال النفط التي تعتمد عليها البلاد في تمويل ميزانيتها العامة.
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام:
