العاصمة الإدارية_غرد بالمصري
متابعة: بسنت طه
في خطوة استراتيجية جديدة تعكس حرص الدولة المصرية على دفع عجلة الاستثمار الصناعي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، اتخذت وزارة الكهرباء والجهات المعنية مجموعة من القرارات الحاسمة لتلبية احتياجات المصانع.. “الأعلى للطاقة” يقر توفير الكهرباء والغاز لـ11 مشروعاً حيوياً بالمحافظات، وذلك خلال الاجتماع رقم 32 للمجلس الأعلى للطاقة المنعقد بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت، وبحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي الجهات المعنية.
واستعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من الوزارات والشركات لتأمين متطلبات التغذية الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه، حيث تم رسم خطة متكاملة لتوفير مصادر الطاقة والتوسع في إنشاء محطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية للتعامل مع الأحمال كثيفة الاستهلاك. وتضمنت قائمة المشروعات المعتمدة:
الصناعات الغذائية ومنتجات الحديد: إمداد المصانع والخطوط الجديدة بمدينة السادات بالطاقة اللازمة.
صناعة الإطارات: توفير التغذية للمشروعات الاستثمارية الحيوية بمنطقة السخنة.
صناعة الصلب والدرفلة: تلبية متطلبات رفع القدرات الكهربائية والتوسعات بمصانع العاشر من رمضان وبرج العرب.
السيراميك والأدوات الصحية: دعم البنية التحتية للطاقة للمشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
رفع القدرات والتوسعات: التجاوب مع طلبات المصانع القائمة لإضافة خطوط إنتاج جديدة وزيادة طاقاتها الاستيعابية.
رؤية الطاقة المستدامة وأهداف 2028
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات وعلى مختلف الجهود، مشددًا على تطبيق الاشتراطات الخاصة بكفاءة الاستهلاك ونسب الطاقة المتجددة في المشروعات والمنشآت الجديدة.
وأضاف الوزير أن هذه التسهيلات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف تعظيم العوائد الاقتصادية واستبدال الواردات، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة القومي بحلول عام 2028، بما يضمن استدامة الإمدادات ويدعم خطط التنمية الشاملة في مختلف المحافظات.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك