التعليم تحذر: نظام “هوم سكولينج” مخالف للقانون والمخالفون تحت طائلة المساءلة

 نظام “هوم سكولينج” مخالف للقانون والمخالفون تحت طائلة المساءلة

[القاهرة – غرد بالمصري]

في إطار ضبط المنظومة التعليمية وحماية حقوق الطلاب، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بياناً حاسماً أكدت فيه أن نظام “هوم سكولينج” (Home schooling) يعد مخالفة صريحة للقانون، مشددة على عدم إصدار أي تراخيص تتيح العمل بهذا النظام في أي مدرسة دولية داخل جمهورية مصر العربية.

تحذير لأولياء الأمور

أهابت الوزارة بجميع أولياء الأمور بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق خلف الكيانات الوهمية أو الممارسات التي تروج لأنظمة تعليمية غير معتمدة، مؤكدة أهمية التأكد من التزام المدارس بالأنظمة واللوائح التعليمية الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة.

إجراءات حازمة ضد المدارس المخالفة

شددت الوزارة على أن جميع المدارس الدولية المرخص لها بالعمل في مصر ملزمة بتطبيق المناهج الدراسية المعتمدة، ولا يسمح لها بتجاوز الضوابط تحت أي مسمى. وأوضحت الوزارة في بيانها:

• المساءلة القانونية: أي مدرسة يثبت تورطها في تطبيق نظام “هوم سكولينج” أو الترويج له ستواجه إجراءات قانونية صارمة.

• التحايل على القانون: سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد أي مدرسة تحاول التحايل على الضوابط المنظمة للعملية التعليمية، وذلك لضمان انتظام الدراسة وحماية حقوق الطلاب.

ما هو “الهوم سكولينج” ولماذا تحذر منه الوزارة؟

توضيحاً للقرار، يُعرف نظام “الهوم سكولينج” أو “التعليم المنزلي” بأنه نمط تعليمي يستغني فيه الطالب عن الحضور للمدرسة، ويتلقى تعليمياً منزلياً بإشراف الأهل أو معلمين خاصين خارج إطار المؤسسة المدرسية.

وتحذر وزارة التعليم من هذا النظام لعدة أسباب رئيسية:

1. ضمان جودة التعليم: تحرص الوزارة على أن يتلقى الطالب تعليماً وفق مناهج معتمدة وتحت رقابة أكاديمية لضمان كفاءة المخرجات التعليمية.

2. الجانب الاجتماعي: ترى الوزارة أن المدرسة مؤسسة تربوية واجتماعية أساسية تساهم في صقل شخصية الطالب وتفاعله مع أقرانه، وهو ما يفتقده التعليم المنزلي.

3. الاعتماد الرسمي: الشهادات والتقييمات المدرسية مرتبطة بمعايير قانونية رسمية، والتعليم خارج هذه المظلة يجعل الطالب خارج نطاق الرقابة التعليمية للدولة، مما قد يؤثر على مستقبله الأكاديمي.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على فرض سيادة القانون التعليمي وضمان تكافؤ الفرص وتوحيد المعايير الأكاديمية في كافة المؤسسات التعليمية داخل البلاد.-