وزير الدفاع المصري يزور “أسيلسان” ويوقع اتفاقيات تعاون عسكري مع أنقرة

خطوة جديدة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق واعدة للتعاون العسكري بين البلدين

أنقرة | غرد بالمصري

في خطوة تعكس تنامي وتيرة التنسيق العسكري بين القاهرة وأنقرة، أجرى وزير الدفاع المصري زيارة ميدانية إلى مقر شركة “أسيلسان” الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية. وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة رسمية تهدف إلى بحث آفاق التعاون الاستراتيجي، حيث اختتمت المباحثات بتوقيع حزمة من اتفاقيات التعاون العسكري التي تستهدف تعزيز القدرات التكنولوجية وتبادل الخبرات الدفاعية بين البلدين.

اتفاقيات ومباحثات رفيعة المستوى

جاءت الزيارة تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره التركي، يشار غولر، حيث أجرى الجانبان مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز التعاون الدفاعي في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة. وتُوجت المباحثات بتوقيع “خطاب نوايا” وإطار عمل مؤسسي للتعاون الدفاعي، مما يعكس انتقال العلاقات من التنسيق السياسي إلى العمل الميداني والمؤسسي المشترك.

جولة في “أسيلسان” وتوطين التكنولوجيا

في إطار التركيز على الجانب الصناعي، تفقد وزير الدفاع المصري مقر شركة “أسيلسان” التركية، الرائدة عالمياً في الأنظمة الإلكترونية والتقنيات العسكرية المتقدمة. واستعرض الجانبان أحدث النظم الدفاعية، وبحثا فرص نقل وتوطين التكنولوجيا العسكرية داخل مصر، وهو الملف الذي يحظى باهتمام كبير ضمن استراتيجية الدولة لتنويع مصادر التسليح وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية.

دلالات التوقيت والمشهد الإقليمي

تأتي هذه الزيارة في وقت تتنامى فيه العلاقات المصرية التركية، معتمدةً على ركائز صلبة من التفاهمات السياسية بين الرئيسين السيسي وأردوغان، وانعكاس ذلك على التنسيق العسكري الميداني، وهو ما ظهر بوضوح في:

• التدريبات المشتركة: نجاح التدريب الجوي “نسر الأناضول 2026“، والمناورات البحرية “بحر الصداقة”.

• التنسيق الأمني: تبادل الرؤى حول قضايا الأمن القومي في ليبيا، سوريا، وشرق المتوسط، وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر.

• التوازن الاستراتيجي: بناء تحالف يقوم على البراجماتية وإدارة المصالح لتعزيز الاستقرار الإقليمي، بعيداً عن منطق الاستقطاب السابق.

من التنافس إلى الشراكة المؤسسية

يرى المحللون أن زيارة وزير الدفاع المصري تمثل “درعاً قومياً” مشتركاً؛ إذ لم تعد العلاقات بين العاصمتين مجرد إدارة للخلافات، بل أصبحت شراكة استراتيجية تفرضها التحديات الأمنية المشتركة. ومع استمرار التطور التقني والسياسي، تفتح هذه الزيارة الباب أمام برامج عمل طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق أمن إقليمي أكثر توازناً، وتدعم جهود التنمية في قطاعات التصنيع الدفاعي.

تعد هذه الخطوة تأكيداً على أن القاهرة وأنقرة، كقوتين عسكريتين رائدتين، قد قررتا صياغة مستقبل أمني جديد يخدم مصالحهما الوطنية ويحقق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.