يوم تشريعي حافل: البرلمان يقر حزمة قرارات لدعم العاملين وتعديلات جوهرية في المنظومة الضريبية

 البرلمان ينتصر للموظفين ويُعدل المسار الضريبي لجذب الاستثمارات

القاهرة – “غرد بالمصري”

يوم تشريعي حافل شهدته أروقة مجلس النواب اليوم الاثنين 29 يونيو 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث أصدر المجلس سلسلة من القرارات الحاسمة التي تلامس حياة المواطن وتدعم بيئة الاستثمار.

أولاً: “موافقة نهائية”.. علاوات وحوافز للعاملين بالدولة

في تطور لافت شهدته الجلسة قبل قليل، أعلن مجلس النواب عن موافقته النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحسين الأجور والحماية الاجتماعية. وتضمن القرار:

• تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

• إقرار علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لضمان شمولية الدعم.

• زيادة الحافز الإضافي لكافة العاملين بالدولة.

• تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. جاء هذا القرار بحضور ممثلي الحكومة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بقطاعات الدولة المختلفة.

ثانياً: “في وقت سابق اليوم”.. حسم ملف ضريبة التصرفات العقارية وإعفاء القرى

وفي وقت سابق من جلسة اليوم، ناقش المجلس تعديلات قانون الضريبة على الدخل، وتحديداً المادة (42) الخاصة بضريبة التصرفات العقارية (2.5%).

وقد شهدت الجلسة نقاشاً قانونياً معمقاً حول نطاق الإعفاء، حيث طالب الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، بإضافة عبارة “وتوابعها” إلى نص المادة لضمان شمولية الإعفاء للقرى والعزب والنجوع. وفي تعقيبه على المناقشات، قطع وزير المالية أحمد كجوك الشك باليقين، مؤكداً أن الإعفاء يشمل بالفعل القرى وتوابعها وفقاً للتقسيمات الرسمية للوحدات المحلية، مما يغلق الباب أمام أي تضارب في تفسير القانون عند التطبيق.

ثالثاً: خارطة طريق جديدة للضريبة على الأرباح الرأسمالية

وعلى صعيد الاستثمار، أقر المجلس تعديلات المادة (46 مكررًا 3) التي تهدف إلى تنشيط البورصة المصرية من خلال:

• منع الازدواج الضريبي: بقصر ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرفات في الحصص والأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة فقط.

• تشجيع التداول: استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بضريبة الدمغة.

• جذب الاستثمار: استثناء أرباح غير المقيمين من التصرف في أذون الخزانة من الخضوع للضريبة، مع وضع إطار زمني للسداد يبلغ 60 يوماً لغير المقيمين عن التصرفات في الأوراق غير المقيدة.

تعكس هذه الحزمة المتكاملة من القرارات، التي واكبتها منصة “غرد بالمصري” لحظة بلحظة، توجهاً تشريعياً يوازن بين المتطلبات الاجتماعية للعمالة الوطنية من جهة، والضرورة الاقتصادية لضبط وتنشيط بيئة الاستثمار في مصر.