صدمة لسائقي “أوبر” في أمريكا: طرد الآلاف وإلغاء مهلة الـ 7 سنوات بعد تشديد الفحص الجنائي!

بأثر رجعي.. “أوبر” توسع قائمة الجرائم المحظورة دون التقيد بالمدد الزمنية السابقة

قرار رسمي من “أوبر” يستبعد 0.5% من إجمالي قوتها العاملة النشطة في الولايات المتحدة

واشنطن | غرد بالمصري:

وكالات

أعلنت شركة “أوبر” العالمية، في بيان رسمي، عن البدء في تشديد معايير التحقق من السجلات الجنائية لجميع السائقين وعمال التوصيل في الولايات المتحدة الأمريكية، مع تطبيق هذه القواعد الجديدة بأثر رجعي ومباشر على العاملين الحاليين بالمنصة، في خطوة حاسمة تهدف لتعزيز مستويات السلامة والأمان.

وفي خطوة مفاجئة أثارت ذعر آلاف السائقين، تمثلت الصدمة الأكبر في إلغاء الشركة لـ “قاعدة الـ 7 سنوات” الشهيرة، والتي كانت تمنع بموجبها مراجعة السجل الجنائي للسائقين عن أي مخالفات أو جرائم مر عليها أكثر من سبع سنوات. ومع النظام الجديد، باتت “أوبر” تنبش في الماضي البعيد للسائقين دون حد زمني، مما يترتب عليه طرد آلاف السائقين بشكل فوري، وحرمانهم من مصدر رزقهم رغم سنوات من العمل دون أي مخالفات جديدة.

توسيع قوائم الحظر وإلغاء الاستثناءات

وأكدت “أوبر” أنه اعتباراً من الاثنين المقبل، ستتوسع المنصة في قائمة الجرائم التي تمنع الأفراد من العمل عبر تطبيقها بغض النظر عن تاريخ وقوع الإدانة الجنائية، وذلك بعد أن كانت السياسات السابقة تستثني بعض الجرائم وتسمح لأصحابها بالعمل إذا مر عليها أكثر من 7 سنوات.

كما شددت الشركة على أن هذه السياسة الصارمة ستؤدي بشكل مباشر إلى استبعاد وفصل عشرات الآلاف من السائقين الحاليين النشطين في أمريكا، وهو ما يعادل نحو 0.5% من إجمالي القوة العاملة الحالية المسجلة على التطبيق في الولايات المتحدة.

ضغوط تنظيمية وخلفيات القرار

وفي سياق متصل، نقلت تقارير اقتصادية عن الإدارة التنفيذية لشركة “أوبر” أن هذه الإجراءات الصارمة جاءت مدفوعة بضغوطات متزايدة من الهيئات التنظيمية والمستهلكين في السوق الأمريكية، عقب تقارير السلامة الدورية التي كشفت عن ثغرات في الفحص السنوي التقليدي. وأوضحت الشركة أنها تهدف إلى بناء بيئة نقل ذكية خالية تماماً من المخاطر عبر إلغاء “قاعدة السبع سنوات” للجرائم الخطيرة مثل الاعتداءات أو السرقات الكبرى.

ردود أفعال وتحذيرات نقابية

من جانبها، أبدت بعض النقابات والروابط الممثلة للعمال المستقلين في الولايات المتحدة قلقها البالغ إزاء القرار؛ حيث اعتبرت أن آلية التطبيق الفوري وبأثر رجعي من قِبل شركة “أوبر” قد تظلم آلاف السائقين الذين أثبتوا حسن سير وسلوك طوال سنوات عملهم الماضية مع التطبيق، محذرين من أزمة نقص محتملة في معروض السائقين ببعض الولايات الكبرى فور بدء تفعيل القرار رسمياً.