الصحة: لا يوجد نقص عام في الأنسولين و4 شركات مصرية تنتج بدائل للأنسولين المستورد

وزير الصحة حاسمًا جدل الأنسولين: البدائل المحلية متوافرة بكفاءة عالية واختلاف “الاسم التجاري” لا يعني نقص العلاج

القاهرة -غرد بالمصري
متابعة: نجاح حجازي
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، بأن الأنسولين المصري متوافر بالكامل ويغطي احتياجات السوق المحلية لـ 10 ملايين مريض، مُوضحًا أن ما يتردد عن وجود نقص لا يعدو كونه غيابًا لبعض الأسماء التجارية المستوردة فقط مع ثبات المادة الفعالة والجودة. وشهد التريح الإعلان عن خطط استراتيجية لتوطين صناعة المواد الخام في مصر لتعزيز الأمن القومي الدوائي.
وأوضح وزير الصحة أن الأنسولين المصري يتم إنتاجه باستخدام خامات عالية الجودة يتم توريدها من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الأنسولين، ومن بينها شركات أمريكية وأوروبية، ثم تتم عمليات التصنيع داخل المصانع المصرية وفقًا للاشتراطات والمعايير الرقابية المعتمدة.

اختلاف الاسم التجاري لا يعني اختلاف المادة الفعالة

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن الدواء المثيل يحتوي على المادة الفعالة والتركيبة ذاتها للدواء المرجعي، ويخضع للتسجيل والرقابة وفق الضوابط المعمول بها، مؤكدًا أن اختلاف الاسم التجاري أو الشركة المنتجة لا يعني اختلاف العلاج أو عدم كفاءته.
وأضاف أن هناك 4 شركات مصرية تنتج مستحضرات مثيلة للأنسولين المستورد، بما يعزز تعدد البدائل المتاحة أمام المرضى، ويدعم قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلية.
وأكد الوزير أن الهدف الأساسي هو ضمان حصول المريض على العلاج المناسب والآمن والفعال، وليس الارتباط باسم تجاري محدد، موضحًا أن الدولة توفر العلاج المحلي المسجل والمطابق للمواصفات من خلال منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وفقًا للقواعد المنظمة والاستحقاق الطبي.

الدولة تتوسع في التصنيع المحلي وتعميق صناعة الدواء

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الدولة تعمل على زيادة التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الدوائية، وليس فقط توفير المنتج النهائي، مشيرًا إلى العمل على إنشاء مصنع للمواد الفعالة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالشراكة مع شركة «إيفاكو»، بما يسهم في توطين صناعة المواد الخام الدوائية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.
وأشار إلى أن التوسع في تصنيع المواد الفعالة محليًا يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن القومي الدوائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، وضمان استدامة إمدادات الدواء، خاصة للأدوية الحيوية والأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة.

توفير بدائل علاجية متعددة وضمان استدامة الإمدادات

وأكد وزير الصحة أن الدولة لا تتعامل مع ملف الأنسولين بمعزل عن منظومة الدواء ككل، وإنما تعمل على عدة مسارات متوازية تشمل زيادة الإنتاج المحلي، وتعدد البدائل، وتأمين المخزون، ودعم الصناعة الوطنية، وتوفير العلاج للمستحقين من خلال منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
وكشف أن عدد مرضى السكري الذين يتم التعامل معهم من خلال منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة يبلغ نحو 9 ملايين و450 ألف مريض من البالغين، بالإضافة إلى نحو 450 ألف طفل، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية السنوية لتوفير علاج السكري من الأنسولين والأقراص نحو 4.2 مليار جنيه سنويًا.
وشدد عبدالغفار على أن توفير الدواء للمواطن لا يرتبط فقط بتوافر اسم تجاري بعينه، وإنما بإتاحة المادة الفعالة والبدائل العلاجية المسجلة والآمنة والفعالة، مؤكدًا استمرار الدولة في تطوير قدراتها الإنتاجية والتصنيعية بما يضمن تعزيز الأمن الدوائي واستدامة حصول المواطنين على احتياجاتهم العلاجية.