القاهرة – غرد بالمصري_متابعة: بسنت طه
تواصل وزارة الموارد المائية والري خطواتها التنفيذية لتعزيز العمل المناخي المستدام، حيث أعلنت الوزارة عن إعداد دراسة جدوى متكاملة تستهدف تحصين 5 سواحل عالية الخطورة بمواد صديقة للبيئة في دلتا النيل، بالتعاون مع الاستشاري الدولي المكلف بالدراسة وبما يضمن الاعتماد على أحدث الحلول القائمة على الطبيعة.
زيارات ميدانية لتقييم 5 مواقع ساحلية ذات أولوية
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً مفصلاً من المهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، حول موقف المشروع. وشهدت الفترة الأخيرة زيارات ميدانية شملت قيادات الهيئة وفريق الاستشاري الدولي لتفقد 5 مواقع ساحلية تم تحديدها كأولوية قصوى من بين 9 مواقع جرى تقييمها بناءً على معايير فنية ودقيقة، وهي:
منطقة غرب مصب فرع رشيد.
منطقة شرق مصب فرع رشيد.
منطقة البرلس.
منطقة شرق مصب فرع دمياط.
منطقة الديبة الواقعة بين محافظتي دمياط وبورسعيد.
استهدفت هذه الجولات الميدانية التقييم الدقيق للظروف الفنية والطبيعية والبيئية في كل موقع، وبحث الفرص والتحديات المتاحة لاختيار بدائل الحماية المستدامة الأكثر ملاءمة لطبيعة كل منطقة على حدة.
استفادة من الخبرات الدولية وحلول قائمة على الطبيعة
وأكد الدكتور هاني سويلم حرص وزارة الموارد المائية والري على نقل واستيعاب أحدث الخبرات الدولية المتخصصة وتطبيق أساليب علمية مبتكرة في حماية السواحل، مشدداً على أن التوجه نحو الحلول المستدامة والقائمة على الطبيعة يشكل ركيزة أساسية لخطة الدولة في صون سواحل الدلتا من مخاطر التغير المناخي.
نموذج للتكيف ومواجهة النحر وارتفاع منسوب البحر
وأوضح وزير الري أن مشروعات حماية الشواطئ -لا سيما في الدلتاوات الأكثر عرضة للتهديدات البيئية مثل دلتا النيل- تعتبر نموذجاً تطبيقعياً ناجحاً للتكيف مع الآثار السلبية للتقلبات المناخية وتراكمات ارتفاع منسوب سطح البحر.
وأضاف أن هذه المشروعات تؤدي دوراً حيوياً في:
إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق المستهدفة بعوامل النحر الشديد.
استرداد الأراضي والمساحات الشاطئية التي فقدت سابقاً بسبب التآكل.
حماية المنشآت والأراضي الزراعية والمناطق السكنية الواقعة خلف أعمال الحماية.
تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الساحلية.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك