مهلة أسبوع لتطهير المنطقة الصناعية وإلزام المصانع بالاشتراطات عقب اجتماع جهاز دمياط والمستثمرين
دمياط الجديدة – غرد بالمصري
متابعة: السيد الشوبكي
عُقد اجتماع موسع بمقر جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة، ترأسه المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والدكتور أسامة حفيلة، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمدينة، وبحضور المحاسب عبد المنعم قتيلو، رئيس مجلس الأمناء، ولفيف من أعضاء الجمعية ومديري الإدارات المعنية بالجهاز، حيث تم الإعلان عن منح مهلة أسبوع لإزالة المخالفات وإعادة الانضباط الشامل للمنطقة الصناعية.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بين أجهزة المدن العمرانية ومجتمع الأعمال، بما يضمن فرض النظام ودعم مناخ الاستثمار وفق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تفاصيل منح مهلة أسبوع لإزالة المخالفات ورصد التحديات بدمياط الجديدة
وأوضح رئيس الجهاز أن اللقاء استهدف مناقشة حزمة من الموضوعات الحيوية لتحسين بيئة الاستثمار وفرض الانضباط، مشيراً إلى أن الجولة الحصرية رصدت عدداً من التجاوزات الخطيرة التي تشوه التخطيط العام وتؤثر سلباً على سير العمل، وتتمثل أبرزها في:
تغيير النشاط دون ترخيص: قيام بعض المصانع بتحويل الأنشطة المخصصة لها إلى أنشطة تجارية أو مخازن عشوائية بدون موافقة الجهاز.
تعديات الردود والمساحات المفتوحة: تقفيل مناطق الردود والمساحات المفتوحة بخلاف التراخيص الصادرة، مما يعيق حركة أجهزة الدفاع المدني حال حدوث أي طوارئ.
أزمات الصرف الصناعي: غياب وحدات معالجة الصرف الصناعي ببعض المنشآت وإلقاء الصرف المخالف بالشبكة العامة، ما يُلحق أضراراً بالغة بمحطات الرفع وشبكات المعالجة الرئيسية.
غياب معايير السلامة والإطفاء: نقص وسائل الحماية المدنية والتجهيزات المقررة طبقاً لكود الحريق، مما يشكل خطراً داثماً على الأرواح والمنشآت.
التعدي على حرم الطريق: تراكم المخلفات الصلبة والخطرة بالساحات المفتوحة، إلى جانب تعدي بعض المصانع على أرصفة المشاة والطرق العامة.
القرارات التنفيذية الحاسمة وآليات المتابعة
وأسفر الاجتماع الموسع عن توثيق مجموعة من القرارات التنفيذية الحاسمة ومخاطبة الجهات المعنية بها لتطبيقها فوراً:
حصر شامل للكشوف: إعداد حصر دقيق بكافة المصانع والمنشآت المخالفة ورصد كافة أشكال التجاوزات.
منح مهلة أسبوع لإزالة المخالفات: مهلة لمدة 7 أيام متصلة لكل المصانع المخالفة لتطهير الطرق والأرصفة وإزالة كافة الأشغالات والمخلفات المتراكمة.
التطبيق الفوري للقانون: اتخاذ الإجراءات القانونية والمحاضر الرادعة فور انتهاء المهلة دون تهاون لمعاودة فرض الانضباط.
واختتم رئيس الجهاز تصريحاته بالتأكيد على الدور الرائد لجمعية المستثمرين وجهاز المدينة في حماية النسق الحضاري وتوفير بيئة صناعية آمنة، مؤكداً استمرار الجهاز بالتوازي في تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق، والنظافة العامة، والتخلص الآمن من المخلفات بالمنطقة الصناعية لضمان استدامة التنمية.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك