العاصمة الإدارية – غرد بالمصري | متابعة: أيمن بحر
وافقت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري المنعقد مساء اليوم الخميس بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار عاجل بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط.
وتسري أحكام القرار لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره، مع إمكانية مد العمل به وفق تطورات الأوضاع، على ألا تؤثر إجراءات الترشيد على أداء الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
أبرز قرارات ترشيد الإنفاق العام
تضمن مشروع القرار مجموعة من الضوابط والقواعد الملزمة لكافة أجهزة الدولة الإدارية والمحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية، جاء في مقدمتها:
ترشيد الطاقة والوقود: إلزام الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
حظر شراء السيارات المجهزة: وقف التعاقد على شراء كافة سيارات الركوب الجديدة حتى 30 يونيو 2027.
تجميد المصروفات والمشتريات: تجميد نسبة 20% على الأقل من اعتمادات الباب الثاني “شراء السلع والخدمات”، مع حظر الصرف على نفقات الدعاية، النشر، الإعلان، الحفلات، الاستقبالات، وإيجار الخيام والمؤتمرات إلا بموافقات مسبقة.
ضبط المعاملات بالعملة الأجنبية: اشتراط الحصول على موافقة وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي لترخيص أي صرف بالمكون الأجنبي، وحظر البدء في أي مشروعات تتطلب اقتراضاً خارجياً أو تدبير مكون أجنبي إضافي.
تقييد السفر للخارج: قصره على حالات الضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة صريحة من رئيس مجلس الوزراء.
إرجاء المشروعات كثيفة الاستهلاك وتأجيل الاستثمارات الجديدة
ونص القرار على إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود (“السولار، المازوت، والبنزين”) استثنائياً لمدة 3 أشهر على الأقل.
كما شملت القواعد تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج وحظر التعاقد عليها بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية يونيو 2027، مع التركيز التام على إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء والمستهدف إتمامها خلال العام المالي الجاري.
القطاعات والاستثناءات المرفوعة من القرار
حرصت الحكومة على استثناء عدد من القطاعات الاستراتيجية والخدمية الحيوية لضمان عدم تأثر المواطنين والاحتياجات الأساسية، وشملت الاستثناءات:
الخدمات الصحية: وزارة الصحة والسكان، المستشفيات الجامعية، والجهات القائمة على تقديم الرعاية الطبية والعلاج.
الأمن والسلع الاستراتيجية: المخصصات المتعلقة بالأمن القومي والأمن المائي والغذائي والسيبراني وأمن الطاقة، ودعم السلع التموينية مع الالتزام بخطة ترشيد استيراد القمح.
الحماية الاجتماعية والأجور: الفوائد، أقساط القروض، المعاشات الضمانية (برنامج تكافل وكرامة)، مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وأغذية العاملين والمقابل النقدي للمناطق النائية.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك