لجنة التفتيش السباعية بدمياط الجديدة تحكم الرقابة على المصانع وتواجه المخالفات البيئية

دمياط الجديدة – غرد بالمصري | متابعة: السيد الشوبكي

كثفت لجنة التفتيش السباعية بدمياط الجديدة جولاتها الرقابية اليوم الأحد.

وأعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن اللجنة المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم (397) لسنة 2024 شنت حملة مرورية موسعة شملت المرور الميداني على 5 مصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، للوقوف على أوضاعها القانونية والفنية والبيئية على أرض الواقع.

تأتي هذه الحملات في إطار خطة الدولة الشاملة لضبط منظومة العمل الصناعي، وإحكام الرقابة الميدانية على المنشآت لتوفير بيئة استثمارية آمنة، وتيسير الإجراءات القانونية للملتزمين مع مواجهة المخالفين بحسم.

فحص فني وبيئي دقيق للمنشآت الصناعية

أوضح رئيس الجهاز أن اللجنة استهدفت خلال جولتها فحص كافة التفاصيل الفنية والتشغيلية لكل مصنع على حدة، مدعومة بالتوثيق الفوتوغرافي للوضع القائم. وشملت أعمال الفحص النقاط التالية:

• التراخيص والنشاط الفعلي: فحص رخص التشغيل ومدى مطابقتها للاشتراطات القانونية المعتمدة، ورصد المنشآت التي تعمل بدون ترخيص، إلى جانب التحقق من مطابقة النشاط الفعلي على أرض الواقع مع القرار الصادر بالتخصيص لمنع أي تغيير في طبيعة النشاط أو استغلال المساحات.

• الالتزام بالمعايير البيئية: التأكد من وجود سجل بيئي معتمد، ومعاينة طرق التخلص من الصرف الصناعي عبر وحدات معالجة مطابقة للمواصفات لمنع التلوث البيئي، وفحص آليات التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة بالتنسيق مع المعايير المعتمدة لدى وزارة البيئة المصرية.

• الأمن والسلامة المهنية: مراجعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية والوقاية من مخاطر الحريق والكوارث لضمان سلامة العاملين والمُعدات.

مواجهة المنشآت المخالفة ودعم المستثمر الجاد

أكد المهندس أشرف فتحي محمود أن هذه الحملات تأتي تتويجاً للتعاون المستمر بين جهاز المدينة ومكتب هيئة التنمية الصناعية لضبط المنظومة الصناعية وحصر المنشآت المخالفة، لافتاً إلى أن التقارير السابقة كشفت عن رصد مئات المنشآت التي تمارس نشاطاً بدون ترخيص، وهو ما استدعى تكثيف الدور الرقابي للقضاء على العشوائية.

واختتم رئيس الجهاز تصريحاته موضحاً أن طبيعة عمل اللجان تؤكد أنه لا أحد يعلو فوق القانون، مشدداً على أن الدولة ماضية في تقديم الدعم الكامل للمستثمر الجاد والمرخص، مع التصدي بكل حسم لأي ممارسات مخالفة تهدد بيئة الاستثمار أو صحة وسلامة المواطنين.