القاهرة_غردبالمصري_متابعة:نجاح حجازي
كشفت وزارة المالية عن ملامح خطتها الجديدة لاستغلال أراضي الدولة بمنطقة البحر الأحمر عبر آليتي مبادلة ديون وحق انتفاع، ضمن جهود خفض الدين الحكومي، وذلك بتوجيهها لإقامة مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص تحقق عوائد اقتصادية مستدامة وتواصل تقليص أعباء المديونية.
وأوضحت الوزارة، في تصريحات رسمية، أنها تعمل على استراتيجية متكاملة لإدارة الأصول والالتزامات تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لممتلكات الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مشيرةً إلى إعداد مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر وجذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للخزانة العامة، من خلال الاعتماد على مبادلة ديون وحق انتفاع كمسارات تمويلية واستثمارية فعالة.
3 آليات لاستغلال أراضي البحر الأحمر وخفض الدين
وبحسب ما أعلنته وزارة المالية، ترتكز خطة الاستفادة من أراضي الدولة بالبحر الأحمر على بدائل استثمارية متعددة، تشمل:
حق الانتفاع: طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية تدر عوائد مستمرة.
الشراكة مع القطاع الخاص: الدخول في مشروعات استثمارية مشتركة تعزز دور القطاع الخاص في التنمية.
مبادلة الديون: مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة على الدولة لتقليص الالتزامات القائمة.
وأكدت الوزارة أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن تطبيق مبادلة ديون وحق انتفاع إلى جانب الشراكات الاستثمارية، ستُوجّه مباشرةً لخفض المديونية الحكومية وتخفيف أعباء خدمة الدين، بما يدعم تحسين المؤشرات المالية للدولة.
توسيع دور القطاع الخاص ودعم الحماية الاجتماعية
وأشارت وزارة المالية إلى أن التوجه نحو استغلال الأصول عبر مبادلة ديون وحق انتفاع يفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز قدرة الدولة على توجيه موارد إضافية نحو أولويات التنمية.
وشددت الوزارة على أن زيادة الحيز المالي تستهدف بالأساس دعم الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تلبية الاحتياجات التنموية الأخرى.
تراجع الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي
وعلى صعيد مؤشرات المديونية، أعلنت وزارة المالية أن استراتيجية إدارة الدين نجحت في خفض نسبة الدين الحكومي من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة أعوام.
كما لفتت الوزارة إلى استمرار تحقيق فوائض أولية سنوية في الموازنة العامة، والتي سجلت 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، مؤكدةً أن الاستفادة من العوائد الاستثنائية للصفقات الاستثمارية الكبرى تمثل ركيزة أساسية لتسريع وتيرة خفض معدلات الدين وتحسين إدارة الالتزامات المالية.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك