العاصمة الإدارية – «غرد بالمصري» – متابعة: نجاح حجازي
شهدت لجنة النقل والمواصلات بـ مجلس النواب اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، مواجهة برلمانية بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية؛ وذلك في اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، ومساءلة الوزير وتوضيح الملابسات للرأي العام.
وشددت اللجنة، عقب الاجتماع الذي استمر لنحو 5 ساعات، على حتمية الانتقال الفوري من التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى تبني منظومة متكاملة للوقاية والرقابة، كجزء لا يتجزأ من استراتيجية تطوير السكك الحديدية وضمان سلامة الركاب.
مواجهة ساخنة.. 9 تصريحات حاسمة للفريق كامل الوزير أمام النواب
أبرز تصريحات الفريق كامل الوزير أمام لجنة النواب:
موقف الوزارة من الأخطاء التشغيلية: قال الوزير: «نعترف بوجود أخطاء، ولسه هيبقى فيه أخطاء، وهدفنا الأساسي هو منع وقوعها أو الحد منها إلى أقصى درجة ممكنة لضمان أمن وسلامة الركاب».
التعقيب على الشائعات ومطالبات الاستقالة: أوضح الوزير: «هناك أقاويل بعدم خروجي من الوزارة.. لا، كلنا هييجي يوم ونطلع ومحدش هيخلد فيها، ولو طلعت من بكرة وطلب مني زملائي المساعدة هروح لخدمة الوطن ولن أتخاذل أبدًا».
المسؤولية عن سلامة الركاب: أشار الوزير إلى رسالة تلقاها من مواطن، قائلًا: «أنا حزين ومهموم للغاية لما حدث، وأمن وسلامة المواطن هي مسؤوليتي المطلقة، وجاهز للرد على كافة الأسئلة».
عقوبات إغلاق جهاز (ATC) وتحليل المخدرات: أعلن الوزير تشديد العقوبات وتجريم إغلاق جهاز التحكم الآلي بالقطارات عمداً من السائقين، مع فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات أو يتهاون في إجراءات السلامة.
إنهاء خدمة 262 موظفًا بالسكة الحديد: كشف الوزير عن الاستغناء عن 262 موظفًا بمرفق السكك الحديدية لوجود ملاحظات أمنية ومهنية تخل بضوابط التشغيل.
جدوى الإنفاق المالي على المشروعات: قال الوزير حول المبالغ المنفقة: «كان لازم نصرف ولسه هنصرف تاني.. هو إحنا بنعمل حاجة لنفسنا؟ كل ده معمول للمواطنين، وتكلفة عدم تنفيذ هذه المشروعات كانت ستفوق تكلفة إنشائها بكثير».
إسناد الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص: أوضح الوزير: «القطاع الخاص بيدير أحسن من الحكومة، وبنعترف إن القطاع الخاص أنجح مننا في الإدارة»، مؤكداً الاتجاه للاستعانة بالشركات الخاصة لإدارة وتشغيل القطارات.
قيمة تعويضات الضحايا والمصابين: إقرار صرف تعويضات عاجلة بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و50 ألف جنيه لكل مصاب، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
ضوابط التعيينات وهيئة السكة الحديد: استشهد الوزير بتطبيق معايير الشفافية، موضحاً أن ابن رئيس هيئة السكك الحديدية السابق تقدم للاختبارات الرسمية للتعيين ولم يجتزها، وتأكد استبعاده دون أي استثناء.
مراجعة شاملة لـ تطوير السكك الحديدية وأنظمة الإشارات
وعلى خلفية هذه المواجهة، أعلنت لجنة النقل حزمة من 15 توصية حاسمة، جاء في مقدمتها إجراء مراجعة فنية شاملة لكافة أنظمة التحكم الآلي والإشارات على مستوى شبكة السكك الحديدية، والتحقق من عدم إمكانية تعطيل أنظمة الحماية دون تصريح رسمي.
كما تضمنت التوصيات وضع نظام إنذار مركزي فوري داخل غرف التحكم لرصد أي أعطال، وحظر تشغيل القطارات التي تتعطل بها أنظمة الحماية الآلية فوراً دون استثناء، مع مراجعة قواعد الالتزام بالمسافات الآمنة وتوفير الكوادر المؤهلة بالورديات.
وشملت التوصيات تفعيل الرقابة الإلكترونية على سجلات الإشارات، ووضع نظام للمراجعة الدورية والمفاجئة لأداء سائقي القطارات ومراقبي الحركة والعاملين بالمزلقانات والمحطات، ضماناً لتحقيق أعلى درجات الأمان في تطوير السكك الحديدية.
إعادة تقييم العنصر البشري وفحص البنية الأساسية
وأكدت اللجنة أهمية إعادة تقييم كفاءة وتأهيل سائقي القطارات ومراقبي الحركة، وإلزامهم ببرامج تدريب وتأهيل دورية واختبارات عملية، مع مراجعة نظم توزيع الورديات وساعات العمل لضمان عدم تأثر الأداء بالإرهاق.
وتضمنت الإجراءات فحصاًفنياً شاملاً للجرارات والفرامل وأجهزة (الصندوق الأسود)، وكفاءة الاتصالات مع غرف التحكم، وتكثيف الصيانة الدورية للتحويلات والبنية الأساسية وفق جدول زمني صارم.
وفي محور تقييم المشروعات، أوصت اللجنة بتقييم ما تم تنفيذه في خطوط التحكم والإشارات، وقياس مدى انعكاس الاستثمارات التي ضختها الدولة في تطوير السكك الحديدية على خفض معدلات الحوادث، بالاستعانة ببيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع إلزام الوزارة بعرض موقف تنفيذي واضح للمشروعات المتأخرة.
قاعدة بيانات موحدة وحظر النقاط الخطرة
ودعت اللجنة إلى إعداد حصر شامل بحوادث السكك الحديدية خلال السنوات الخمس الأخيرة وتصنيف أسبابها، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح تطوير إجراءات الوقاية، موازاة مع مراجعة خطط الطوارئ وسرعة وصول فرق الإسعاف وتوفير معدات التعامل مع التصادمات.
كما شددت على ضرورة الشفافية وإعلان نتائج التحقيقات الفنية والإدارية للرأي العام فور انتهائها، ومحاسبة المسؤولين الإداريين والتنفيذيين عن القصور المؤسسي والرقابي دون الاكتفاء بمحاسبة السائق أو الموظف المباشر.
ربط استثمارات تطوير السكك الحديدية بمؤشرات الأداء
وأكدت التوصيات إعطاء الأولوية القصوى لمشروعات السلامة والتحكم الآلي، وسرعة الانتهاء من كهربة الإشارات وتجديد الأسوار على جانبي الخطوط بالكامل، خاصة في المناطق الأكثر خطورة والتكامل مع مشروعات القطار الكهربائي السريع.
واختتمت اللجنة جلسة المواجهة بضرورة ربط استثمارات تطوير السكك الحديدية بمؤشرات الأداء الواضحة، والتأكيد على معالجة الفروق بين أرصفة المحطات وأبواب القطارات، لضمان تحقيق أقصى معدلات الأمان وانضباط حركة التشغيل.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك