التخطيط: نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2 % بنهاية العام المالي الجاري

التخطيط: نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2 % بنهاية العام المالي الجاري

 شهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.2% بنهاية العام المالي الجاري 2023، وفق ما أوضحته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد استنادًا إلى البيانات الأولية للنصف الأول من العام. وأشارت إلى أنه رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي يُتوقع استمرار تأثيرها خلال العام المقبل، فإن التقديرات تشير إلى تحقيق نفس معدل النمو بنهاية العام المالي 2022-2023. جاء ذلك خلال عرض السعيد أمام مجلس الوزراء لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري في الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الحالي.

وأشارت الوزيرة إلى استمرار نمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى بنسبة 3.9%، وذلك وفق بيانات وزارة التخطيط المبدئية، رغم الوضع الاقتصادى العالمى وحالة عدم اليقين التى فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وأكدت الوزيرة إن هناك تحسنا فى معدلات نمو عدد من القطاعات الاقتصادية فى الربع الثانى من العام المالى 2022-2023 مقارنة بالربع المناظر من العام المالى الماضى، مشيرة إلى أن قطاعات: الاتصالات، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء، ساهمت بنسبة 80% فى نمو الناتج المحلى الإجمالى.

واستعرضت وزيرة التخطيط تطور الاتجاهات التضخمية فى الاقتصاد المصرى، قائلة: بالرغم من نجاح الدولة فى كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع “25% عام 2016-2017” إلى أقل من 5% عام 2020-2021 إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 15% عام 2022، واستمر فى الصعود، وبخاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ليقترب من 33% فى فبراير 2023، نتيجة عدد من العوامل.

وأشارت الوزيرة إلى بلوغ إيرادات قناة السويس 2.2 مليار دولار فى الربع الثانى من العام المالى 2022-2023، بمتوسط شهرى 722 مليون دولار، وذلك مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار فى الربع المناظر من العام السابق، بمتوسط شهرى 561 مليون دولار.

وأضافت: يرجع تنامى هذه الحركة نتيجة السياسات التسويقية التى انتهجتها هيئة قناة السويس، فى جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس، وانعكاساً لبعض المتغيرات العالمية التى أدت إلى زيادة الوفر الذى تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة فى ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن، وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة
العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتطرقت الدكتورة هالة السعيد، لمعدلات البطالة والتى حققت انخفاضاً ملحوظاً، لتبلغ 7.2% خلال الربع الثانى من العام المالى 2022-2023، حيث ارتفع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى ليبلغ 42.8% خلال الربع الثانى من العام المالى 2022-2023، كما تحسنت مؤشرات أداء القطاع الخارجى فى الفترة “يوليو – سبتمبر” من العام المالى 2022-2023، حيث ارتفع إجمالى الصادرات بنحو 12.4%، وصافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 94%، وكذا حدوث زيادة فى الصادرات البترولية وغير البترولية.

وتناولت وزيرة التخطيط تطورات معدل النمو العالمى الذى يستمر فى التباطؤ، مشيرة إلى وجود توقعات باستمرار تراجع النمو العالمى إلى 2.9% خلال العام الجارى 2023، هبوطا من 3.4% خلال عام 2022، و6% خلال عام 2021.

وأضافت الوزيرة: هناك توقعات تشير إلى تحسن فى معدلات نمو الاقتصاد العالمى بحيث يرتفع إلى 3.1% فى عام 2024، بقيادة اقتصادات الدول النامية.

وأشارت الوزيرة إلى تراجع نشاط التجارة العالمية خلال 2022 إلى 5.4%، مع توقع مزيد من التباطؤ إلى 2.4% خلال العام الجارى؛ حيث تُعزى أسباب هذا التباطؤ إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن فى الوقت نفسه توجد توقعات بزيادة نشاط التجارة العالمية إلى 3.4% فى عام 2024.