وزير الري: نقل المياه الزائدة 40 كم خارج سيوة أصلح التوازن المائي وأنقذ الأراضي الزراعية
عقبت وزارة الموارد المائية والري على ما تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة تظهر انحسار مياه إحدى البحيرات، كاشفة التفاصيل الكاملة للمشروع القومي المتكامل الذي استهدف وضع حل جذري ونهائي لملف أزمة مياه واحة سيوة. وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الهندسية المستحدثة جاءت للتعامل الحاسم مع مشكلات الارتفاع المتزايد في مناسيب الصرف الزراعي وزيادة الملوحة التي عانت منها الواحة لعقود.
أكدت وزارة الموارد المائية والري أن أزمة مياه واحة سيوة كانت تمثل تحديًا بيئيًا وزراعيًا جسيمًا؛ نتيجة لتراكم مياه الصرف الزراعي وارتفاع منسوب المياه الجوفية السطحية، مما هدد بتملح التربة وتدهور أخصب الأراضي الزراعية وغرق بعض المناطق السكنية والأثرية.
وأوضحت الوزارة أن المشروع المتكامل الذي نفذته الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية ارتكز على خطة هندسية شاملة تضمنت المحاور التالية:
حفر آبار عميقة عذبة: حفر آبار إنتاجية على أعماق تصل إلى 1000 متر لتوفير مياه ري عذبة بديلة للآبار العشوائية السطحية مرتفعة الملوحة.
غلق الآبار العشوائية: البدء في إغلاق العشرات من الآبار التدفقية العشوائية التي كانت تسهم في إهدار الثروة المائية ورفع مناسيب برك الصرف.
إنشاء قناة المكسر الناقلة: خط نقل مياه الصرف الزراعي الزائد عبر قناة حفر مكشوفة بطول يتجاوز 34 كيلومترًا لنقل المياه خارج نطاق الواحة إلى منطقة “عين المكسر” بعيدًا عن المنخفضات والبحيرات الطبيعية.
وأضافت الوزارة أن ظاهرة انحسار المياه في بعض البحيرات والبرك -والتي ظهرت في المقاطع المتداولة- تعد دليلًا عمليًا على نجاح خفض مناسيب المياه السطحية وسحب الفائض الناتج عن الصرف الزراعي، وليس جفافًا ناتجًا عن خلل بيئي.
وشدد البيان على ضرورة التزام المزارعين والأهالي في الواحة بنظم الري الحديث وتقنين استخدام الموارد المائية، لضمان حماية المكتسبات البيئية والتنموية وعدم عودة أزمة مياه واحة سيوة مجددًا، بما يحافظ على الطابع الطبيعي والسياحي للواحة.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك