المحكمة العليا الأمريكية ترفع مظلة “الحماية والعمل” عن 356 ألف لاجئ سوري وهايتي

في انتصار قضائي بارز لترامب.. المحكمة تمنح السلطة التنفيذية الضوء الأخضر لبدء إجراءات الترحيل  وتؤكد: “البرنامج صُمم ليكون مؤقتًا”

واشنطن | غرد بالمصري : منحت المحكمة العليا الأمريكية الرئيس دونالد ترامب نجاحاً قضائياً كبيراً، بعدما قضت بأغلبية (6–3) بتأييد قرار إدارته إلغاء برنامج الحماية المؤقتة ($TPS$). وبموجب هذا الحكم، يفقد نحو 356 ألف لاجئ سوري وهايتي المزايا التي كان يوفرها البرنامج، وفي مقدمتها حق الإقامة والعمل القانوني والحماية من الترحيل.”.

تفاصيل حكم المحكمة العليا وأسبابه

أصدرت المحكمة حكمها ملغيةً أحكاماً سابقة صدرت عن محاكم في نيويورك وواشنطن كانت قد أوقفت تنفيذ القرار، وجاءت حيثيات الحكم كالآتي:

• صلاحيات السلطة التنفيذية: أكد القاضي المحافظ “صامويل أليتو” في حيثيات الحكم أن قانون برنامج (TPS) يمنع صراحةً المحاكم من مراجعة قرارات الحكومة المتعلقة بإنهاء الحماية.

• انتفاء الدوافع العنصرية: رأت المحكمة أن المدعين لم يثبتوا استناد القرار إلى دوافع عنصرية، مؤكدة أن للإدارة مبررات قانونية ومحايدة، وأن البرنامج صُمم كإجراء مؤقت وليس وسيلة للإقامة الدائمة.

الفئات المتأثرة بالقرار والأرقام الإحصائية

يمثل هذا الحكم تحولاً جذرياً قد يفتح الباب مستقبلاً لإنهاء الحماية عن جنسيات أخرى، وتتوزع الأعداد الحالية المتأثرة بالقرار كالتالي:

• إجمالي المتأثرين المباشرين: نحو 356,000 شخص من الجاليتين.

• الجالية الهايتية: المتضرر الأكبر بنحو 350,000 مواطن (مُنحوا الحماية بعد زلزال 2010).

• الجالية السورية: نحو 6,100 مواطن سوري (مُنحوا الحماية بعد أحداث 2012).

• التهديد المستقبلي: يمتد الأثر غير المباشر إلى نحو 1.3 مليون مهاجر ينتمون لـ 17 دولة يستفيدون حالياً من البرنامج، في حال قررت الإدارة الأمريكية إنهاء الحماية عنهم بناءً على هذا التفويض القضائي.

ما هو برنامج الحماية المؤقتة (TPS)؟ هو نظام أقره الكونجرس الأمريكي لمنح مواطني الدول التي تشهد حروباً أو كوارث طبيعية حق الإقامة والعمل مؤقتاً، ولا يمنح البرنامج إقامة دائمة أو جنسية، بل يتم تجديده دورياً بقرار من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بناءً على تقييم الأوضاع في بلد المنشأ.