بين 8 و15 ألف جنيه.. 3 سيناريوهات أمام “المالية” ل تعديل الحد الأدنى للأجور

القاهرة – غرد بالمصري | متابعة: بسنت طه

بين 8 و15 ألف جنيه.. 3 سيناريوهات أمام “المالية” ل تعديل الحد الأدنى للأجور تترقب أوساط العمل الحكومي حسم حزمة الأجور الجديدة، وسط دراسات مكثفة لوزارة المالية لجدولة الزيادات السنوية تدريجياً خلال السنوات المقبلة حتى عام 2030.

تُعد الزيادة السنوية في الحد الأدنى للأجور المحور الرئيسي للسيناريوهات المطروحة داخل وزارة المالية حالياً، خاصة بعد الإعلان عن زيادة أجور المعلمين بقيم تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف جنيه على مدار عامين. وتستند الحكومة إلى هذه النسب كـ “مؤشر استرشادي” لقيمة الزيادات السنوية المرتقبة لباقي قطاعات الدولة، في طريقها لتحقيق الهدف الأبرز بالوصول بالحد الأدنى إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في ختام «منتدى مصر 2026» عددًا من التوصيات المتعلقة بملف الأجور، أبرزها استهداف وصول الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2029 /2030، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن حجم الزيادة السنوية في الحد الأدنى للأجور، والقيمة التي يمكن أن تضاف إلى رواتب الموظفين خلال السنوات المقبلة للوصول إلى المستهدف المعلن.

زيادة الحد الأدنى للأجور تقترب من زيادات المعلمين

وفي هذا السياق، أفادت مصادر مسؤولة بوزارة المالية، بأن نسبة الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور من المحتمل أن تقترب من نسبة الزيادة المقررة لأجور المعلمين، مع احتمالية أن تزيد عليها أو تقل عنها بشكل طفيف.

وأوضحت المصادر أن النسبة النهائية للزيادة لم تتحدد حتى الآن، ولم يتم الاستقرار على قيمة محددة يمكن الإعلان عنها، مشيرة إلى أن تحديد حجم الزيادة يرتبط بالتصورات التي ستُعرض على الجهات المختصة، والإجراءات المقرر استكمالها قبل الإعلان الرسمي عن تفاصيلها.

لجنة الأجور تحدد قيمة الزيادة السنوية

وفيما يتعلق بإمكانية تحديد قيمة الزيادة التي سيحصل عليها الموظفون سنويًا، أوضحت المصادر أن النسب والقيم المحددة لم تُحسم حتى الآن، مؤكدةً أن الأمر يتطلب اجتماع اللجنة المختصة بتحديد الأجور والحد الأدنى للأجور، باعتبارها الجهة المعنية بتحديد الزيادات والنسب المقررة.

وأضافت المصادر أن اللجنة لا بد أن تجتمع أولًا حتى تتمكن من تحديد قيمة الزيادة الجديدة، لافتةً إلى أنه لا توجد حتى الآن أرقام محددة يمكن الاستناد إليها بشأن قيمة الزيادة السنوية أو نسبتها.

وبذلك، لا تزال قيمة الزيادة السنوية في الحد الأدنى للأجور غير محسومة، في انتظار اجتماع اللجنة المختصة بالأجور، في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة رفع الحد الأدنى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030، بفارق إجمالي يصل إلى 7 آلاف جنيه، وهو ما يجعل توزيع الزيادة على السنوات المقبلة أحد أبرز الملفات المنتظرة.

 خطة حكومية عاجلة لتطبيق الحد الأدنى للأجور

وفي أحدث التحركات الحكومية بشأن الملف، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026» المتعلقة بملف الحماية الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه التكليفات.

وكلف رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، في إطار التحركات الحكومية للانتهاء من تفاصيل الزيادة وتحديد آليات تطبيقها.

من جانبه، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من التصور أو الخطة التنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا للإعلان عنها، بما يحدد تفاصيل الزيادة المرتقبة وآليات تنفيذها.

ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي مع وزارتي الصحة والتعليم العالي بشأن الزيادات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي وأساتذة الجامعات.

زيادة أجور المعلمين تكشف ملامح الزيادات الحكومية

وفي سياق متصل، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، استهداف زيادة أجور المعلمين بقيمة تتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه لكل معلم على مدار العامين الماليين المقبلين، في إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع المادية للعاملين بقطاع التعليم، مؤكدًا أن الزيادة المرتقبة ستضاف إلى التحسينات التي شهدتها مرتبات المعلمين خلال الشهور الماضية.

سيناريوهات الزيادة السنوية في الحد الأدنى للأجور وزيادات المعلمين

وتقدم هذه الزيادات مؤشرًا للمقارنة مع الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور، خاصة في ظل تصريحات المصادر المسؤولة بوزارة المالية بشأن احتمالية اقتراب نسبة الزيادة العامة من الزيادات المقررة للمعلمين، دون أن يعني ذلك اعتماد القيمة نفسها لجميع العاملين بالدولة.

15 ألف جنيه مستهدف الحد الأدنى للأجور بحلول 2030

ويأتي مستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029 /2030 في إطار خطة الحكومة لتحسين دخول العاملين، بما يتطلب تحديد مسار الزيادات السنوية خلال السنوات المقبلة، في ضوء المستهدف المعلن والقدرة على تنفيذ الزيادات وفقًا للخطة المالية للدولة.

ومع اقتراب الحكومة من الانتهاء من التصور التنفيذي لزيادة الحد الأدنى للأجور، يظل العاملون في انتظار الإعلان عن قيمة الزيادة الجديدة، والموعد المحدد لتطبيقها، فضلًا عن تحديد حجم الزيادات السنوية التي ستُقر خلال الفترة المقبلة للوصول إلى المستهدف الحكومي البالغ 15 ألف جنيه بحلول 2030.