القاهرة –غرد بالمصري_ متابعات إخبارية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من أكثر من عشر أعضاء المجلس، والذي ينص على إرجاء العمل ب قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025.
وجاءت موافقة اللجنة التشريعية تمهيداً لعرض تقريرها على الجلسة العامة لمجلس النواب للبث النهائي فيه.
تأتي هذه الخطوة استجابةً للتعديل المقدم على المادة السادسة من مواد إصدار القانون، بهدف تأجيل نفاذه لمدة عام كامل، وذلك عقب إعلان الحكومة عدم اكتمال البنية التحتية واللوجستية والمحاكم المجهزة اللازمة لتطبيق أحكام القانون الجديد بشكل كامل.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك