مدبولي يوجه بسداد مستحقات قصب السكر وحوكمة منظومة الأسمدة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين موسعين لبحث ملفات القطاع الزراعي، أكد خلالهما التزام الحكومة الكامل بسداد مستحقات توريد محصول قصب السكر للمزارعين في مواعيدها المقررة، بالتوازي مع تشديد الإجراءات التنفيذية لحوكمة منظومة صرف الأسمدة المدعمة وضمان عدم تسريب الدعم لغير مستحقيه.
تأتي هذه التحركات تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بدعم الفلاح المصري، وتعزيز مقومات الأمن الغذائي القومي عبر التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.
سداد مستحقات الفلاحين ومراجعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية
استهل رئيس الوزراء لقاءاته بمتابعة موقف سداد مستحقات مزارعي قصب السكر، ومناقشة أسعار توريد السلع الاستراتيجية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد مدبولي وجود متابعة دورية مستمرة لإنهاء كافة المستحقات المالية الخاصة بتوريد المحاصيل الأساسية، مشيراً إلى أن الدولة تضع دعم القدرة المالية للمزارع في مقدمة أولوياتها لتشجيعه على التوسع في الزراعات التعاقدية وتلبية الاحتياجات المحلية.
توفير الأسمدة وحوكمة منافذ الصرف بالجمعيات الزراعية
وفي اجتماع آخر، تابع مدبولي جهود توفير الأسمدة الزراعية ومستجدات آليات حوكمة توزيعها، بحضور وزراء المالية والزراعة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة حريصة على توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسهيل الحصول عليها عبر الجمعيات الزراعية المنتشرة بمختلف المحافظات، مؤكداً ضرورة إحكام الرقابة على عمليات الصرف وتطبيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة لمنع أي تلاعب في حصص الدعم الموجهة للفلاحين.
أبرز القرارات والتوجيهات الحكومية:
مستحقات قصب السكر: التزام تام بسداد كافة مستحقات المزارعين ومتابعة الموقف المالي أولاً بأول.
أسعار التوريد: مراجعة أسعار شراء المحاصيل الاستراتيجية لتوفير عائد مجزٍ للفلاح.
منظومة الأسمدة: حوكمة صرف الحصص المدعمة عبر الجمعيات الزراعية لضمان وصولها للمستحقين.
الأمن الغذائي: التوسع في الرقعة الزراعية وتنويع الإنتاج المحلي لزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك