القاهرة_غرد بالمصري_متابعة:بسنت طه
تقدم النائب الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، بـ مشروع قانون لحماية الفلاحين والصيادين وتأسيس صندوق دعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين وأسرهم، بهدف توفير منظومة متكاملة للحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئات، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والأعباء المعيشية والمخاطر التي تواجههم.
تفعيل الاستحقاق الدستوري
وأكد السبكي أن مشروع قانون لحماية الفلاحين والصيادين يأتي تفعيلًا للاستحقاق الدستوري الوارد بالمادة 29 من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بتنمية الريف المصري ورفع مستوى معيشة سكانه وحماية الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين من صور الاستغلال، مشيرًا إلى أن الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم يمثلون أكثر من 50 مليون نسمة، إلى جانب أكثر من مليون صياد وعامل في أنشطة صيد الأسماك وأسرهم.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن 18 مادة لإنشاء صندوق دعم ورعاية الفلاحين المتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويستهدف تقديم الدعم المالي والعيني، ومواجهة أضرار الكوارث والآفات وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلى جانب دعم تحديث الزراعة والري والميكنة والتسويق والتصدير.
ويتضمن المشروع تقديم قروض حسنة ومنح للفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، فضلًا عن صرف معاش شهري لا يقل عن 3 آلاف جنيه في حالات الشيخوخة أو العجز المستديم أو الوفاة، وكذلك بطالة العمالة الزراعية بسبب الكوارث والأزمات، وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.
غرامات مخالفات الزراعة والبناء على الأراضي الزراعية
وحدد المشروع عددًا من مصادر تمويل الصندوق، من بينها المخصصات السنوية بالموازنة العامة، ونسبة من مقابل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونسبة من غرامات مخالفات الزراعة والبناء على الأراضي الزراعية، ونسبة من قيمة الحاصلات الزراعية المصدرة، ورسوم وطوابع دعم الفلاح، إلى جانب التبرعات وعوائد استثمار أموال الصندوق.
وشدد السبكي أن الهدف من المشروع هو إنشاء كيان مؤسسي متكامل لحماية الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين وأسرهم، وتحسين مستوى معيشتهم، ومساندتهم في مواجهة مخاطر العمل والإنتاج، بما يدعم تنمية الريف المصري ويعزز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك