القاهرة_غرد بالمصري_متابعة: نجاح حجازي
تتفاقم أزمة حصر المصانع المتعثرة في مصر بالتزامن مع إطلاق البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه، لدعم المنشآت التي تمتلك أصولاً وقدرات إنتاجية يمكن استعادتها وتطويرها، في خطوة تستهدف إعادة تلك المصانع إلى الإنتاج.
ويعتمد الصندوق على عدة أدوات للتعامل مع حالات التعثر، من بينها المشاركة في رؤوس الأموال، وإعادة هيكلة الديون، وضخ استثمارات جديدة، ورفع الكفاءة التشغيلية والحوكمة، بما يستهدف معالجة أسباب التعثر وليس تمويل المصانع فقط، ولكن بعد إطلاق الصندوق، يظل السؤال الأبرز: كم يبلغ عدد المصانع المتعثرة في مصر؟
أرقام متباينة حول أعداد المصانع المتعثرة
تواصلت الجريدة مع المهندس محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي لـ اتحاد الصناعات المصرية، الذي قدر عدد المصانع المتعثرة بما يتراوح بين 20 و25 ألف مصنع، موضحًا أن جزءًا من حالات التعثر يرتبط بارتفاع سعر الدولار، خاصة في المشروعات التي لم تتمكن من استكمال استثماراتها، مشيرًا إلى أن تكلفة المعدات وخطوط الإنتاج ومستلزمات ومواد الخام ارتفعت في بعض الحالات إلى 4 أضعاف ما كان محددًا في دراسات الجدوى.
وفي المقابل، قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في بيان سابق، إن البيانات الرسمية المتاحة تشير إلى وجود 11,300 مصنع متعثر، منها 5,500 مصنع في مرحلة البناء، و5,800 مصنع قائم لكنه لا يعمل.
ومع تباين الأرقام، سعى التقرير إلى التحقق من الرقم الرسمي لدى الجهة المسؤولة عن الملف، فتواصل مع المركز الإعلامي للوزارة بشأن أعداد المصانع المتعثرة وأسباب عدم وجود رقم موحد، إلا أنها لم تتلقَّ رداً واضحاً في هذا الشأن.
آليات جديدة لحصر الاستثمار والمصانع المغلقة
يأتي هذا بينما كشف مصدر بوزارة الصناعة، أن الوزارة لا تمتلك حتى الآن رقماً دقيقاً يمكن الاستناد إليه، مرجعاً ذلك إلى عدم وجود تعريف واضح للمصنع المتعثر من الأساس، لأن عمليات الحصر سابقاً كانت تتم بشكل بدائي يعتمد على “الإحصاء الميداني” من خلال النزول إلى المصانع المغلقة ومحاولة معرفة أوضاعها، وهو ما لم ينتج عنه حصر دقيق لجميع الحالات.
ونوه المصدر بأن الحل المتاح لحسم أزمة حصر المصانع المتعثرة يتم عبر المنصة الرقمية التي أطلقتها الوزارة لتسجيل المصانع المتعثرة بها للحصول على تمويل الصندوق الجديد، موضحاً أن تلك الآلية توفر بيانات مباشرة عن المصانع، بدلاً من الاعتماد على الحصر الميداني أو الأرقام المتداولة بشكل غير رسمي، بما يسمح للوزارة بتحديد الحالات ودراسة أوضاعها بصورة أكثر دقة.
وتسعى وزارة الصناعة لحسم هذا الملف من خلال قاعدة بيانات تعتمد على المعلومات المقدمة من المصانع نفسها، بما يسهل خطوات التعامل مع الملف، باعتبار أن تحديد العدد الحقيقي وطبيعة كل حالة سيكون أساساً لتوجيه التمويل وإعادة الهيكلة إلى المصانع القابلة للعودة إلى الإنتاج.
وبين تقديرات تتحدث عن 20 إلى 25 ألف مصنع متعثر، وبيانات تشير إلى 11,300 مصنع، يبقى الرقم النهائي مرتبطاً بنتائج الحصر الجديد الذي تعمل وزارة الصناعة على إعداده إلكترونياً.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك