لندن 30 أكتوبر (رويترز) – عرضت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز اليوم الأربعاء أمام البرلمان أول بيان لها حول الميزانية، معلنةً عن أكبر زيادة ضريبية منذ عام 1993 وتغييرات في القواعد المالية للحكومة بهدف زيادة الاقتراض للاستثمار.
إليكم النقاط الرئيسية من خطابها:
قواعد مالية جديدة
أعلنت ريفز أنها ستعمل على القضاء على العجز في الميزانية الحالية، أو الفارق بين الإيرادات والإنفاق اليومي، بحلول العام الضريبي 2029/30، ومن ثم ستلتزم الحكومة بإدارة ميزانية حالية متوازنة في السنة الثالثة من كل ميزانية.
كما قدمت قاعدة استثمار جديدة تسمح بزيادة الإنفاق على البنية التحتية مع تقليل الديون كنسبة من الاقتصاد. وأفاد مكتب مسؤولية الميزانية بأن هذا التغيير سيوفر مساحة مالية تقدر بـ 15.7 مليار جنيه استرليني بحلول 2029-2030.
الضريبة على الأعمال
ابتداءً من أبريل، سترتفع مساهمات الضمان الاجتماعي للشركات بنسبة 1.2 نقطة مئوية لتصل إلى 15٪، وهو تغيير من المحتمل أن يؤثر سلبًا على الأجور والتوظيف.
خفضت ريفز الحد الأدنى للمساهمات الاجتماعية التي تدفعها الشركات على رواتب العمال من 9,100 جنيه استرليني (11,797.24 دولار) سنويًا إلى 5,000 جنيه استرليني.
ومن المتوقع أن تجمع هذه التغييرات ما يقارب 25 مليار جنيه استرليني سنويًا بحلول نهاية العقد.
الضرائب على الأغنياء
أشارت ريفز إلى أن تجميد الحد الأدنى لضريبة الميراث سيستمر حتى عام 2030. وأعلنت عن خطط لضم المعاشات التقاعدية الموروثة إلى ضريبة الميراث اعتبارًا من عام 2027، وستحد الإعفاءات للشركات والمزارع عند 1 مليون جنيه.
وألغت الإعفاءات التي كانت تمكن الأثرياء، وخاصة المقيمين الأجانب، من تجنب دفع الضرائب على الدخل في الخارج، مما سيساهم في جمع 12.7 مليار جنيه استرليني (16.5 مليار دولار) خلال السنوات الخمس القادمة.
وأعلنت ريفز أن ضريبة الأرباح الرأسمالية ستزداد على معظم الأصول، حيث سترتفع من 10٪ إلى 18٪ بالنسبة للمعدل الأدنى، ومن 20٪ إلى 24٪ للمعدل الأعلى، مما سيؤدي إلى جمع 2.5 مليار جنيه استرليني سنويًا بحلول عام 2030.
النمو الاقتصادي
توقع مكتب مسؤولية الميزانية نمو الاقتصاد بنسبة 2.0٪ في عام 2025، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 1.9٪ في مارس.
وتوقع نموًا بنسبة 1.8٪ في عام 2026 و 1.5٪ في كل من الأعوام 2027 و 2028، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت 2.0٪ و 1.8٪ و 1.7٪ على التوالي.
التغييرات الضريبية الشخصية
قواعد مالية جديدة
أعلنت ريفز أنها ستعمل على القضاء على العجز في الميزانية الحالية، أو الفارق بين الإيرادات والإنفاق اليومي، بحلول العام الضريبي 2029/30، ومن ثم ستلتزم الحكومة بإدارة ميزانية حالية متوازنة في السنة الثالثة من كل ميزانية.
كما قدمت قاعدة استثمار جديدة تسمح بزيادة الإنفاق على البنية التحتية مع تقليل الديون كنسبة من الاقتصاد. وأفاد مكتب مسؤولية الميزانية بأن هذا التغيير سيوفر مساحة مالية تقدر بـ 15.7 مليار جنيه استرليني بحلول 2029-2030.
الضريبة على الأعمال
ابتداءً من أبريل، سترتفع مساهمات الضمان الاجتماعي للشركات بنسبة 1.2 نقطة مئوية لتصل إلى 15٪، وهو تغيير من المحتمل أن يؤثر سلبًا على الأجور والتوظيف.
خفضت ريفز الحد الأدنى للمساهمات الاجتماعية التي تدفعها الشركات على رواتب العمال من 9,100 جنيه استرليني (11,797.24 دولار) سنويًا إلى 5,000 جنيه استرليني.
ومن المتوقع أن تجمع هذه التغييرات ما يقارب 25 مليار جنيه استرليني سنويًا بحلول نهاية العقد.
الضرائب على الأغنياء
أشارت ريفز إلى أن تجميد الحد الأدنى لضريبة الميراث سيستمر حتى عام 2030. وأعلنت عن خطط لضم المعاشات التقاعدية الموروثة إلى ضريبة الميراث اعتبارًا من عام 2027، وستحد الإعفاءات للشركات والمزارع عند 1 مليون جنيه.
وألغت الإعفاءات التي كانت تمكن الأثرياء، وخاصة المقيمين الأجانب، من تجنب دفع الضرائب على الدخل في الخارج، مما سيساهم في جمع 12.7 مليار جنيه استرليني (16.5 مليار دولار) خلال السنوات الخمس القادمة.
وأعلنت ريفز أن ضريبة الأرباح الرأسمالية ستزداد على معظم الأصول، حيث سترتفع من 10٪ إلى 18٪ بالنسبة للمعدل الأدنى، ومن 20٪ إلى 24٪ للمعدل الأعلى، مما سيؤدي إلى جمع 2.5 مليار جنيه استرليني سنويًا بحلول عام 2030.
النمو الاقتصادي
توقع مكتب مسؤولية الميزانية نمو الاقتصاد بنسبة 2.0٪ في عام 2025، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 1.9٪ في مارس.
وتوقع نموًا بنسبة 1.8٪ في عام 2026 و 1.5٪ في كل من الأعوام 2027 و 2028، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت 2.0٪ و 1.8٪ و 1.7٪ على التوالي.
التغييرات الضريبية الشخصية
التغييرات الضريبية الشخصية
استبعدت ريفز تمديد تجميد المبلغ الذي يمكن للأشخاص كسبه دون دفع ضرائب بعد العام المالي 2028-2029. وأعلنت أنه ابتداءً من العام المالي 2028-29، ستزداد عتبات الضرائب الشخصية بما يتماشى مع معدلات التضخم.
الإنفاق الحكومي
أفاد ريفز بأن الإنفاق اليومي على الخدمات الصحية التي تديرها الدولة سيرتفع بمقدار 22.6 مليار جنيه استرليني، وستزيد ميزانيتها الرأسمالية بمقدار 3.1 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية و2025/2026.
وتعهدت ريفز بتقديم ما مجموعه 100 مليار جنيه استرليني من الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة بعد تغيير القواعد المالية للحكومة.
وخصصت 6.7 مليار جنيه للاستثمار في التعليم في عام 2025، منها 1.4 مليار جنيه سيتم إنفاقها على إعادة بناء أكثر من 500 مدرسة في جميع أنحاء البلاد.
وتعهدت ريفز بتمويل 2.9 مليار جنيه استرليني للسنة المالية 2025-2026 للقوات المسلحة البريطانية وقدمت تعهدًا بتزويد أوكرانيا بثلاثة مليارات جنيه استرليني سنويًا.
وأشارت ريفز إلى أن خط السكك الحديدية فائق السرعة HS2 الذي يربط العاصمة ببرمنغهام في وسط إنجلترا، سيمتد إلى وسط لندن، حيث التزمت بتمويل أعمال الأنفاق.
شركات النفط والغاز
أعلنت ريفز أن الضريبة غير المتوقعة على منتجي النفط والغاز في بحر الشمال سترتفع إلى 38٪ من 35٪ اعتبارًا من 1 نوفمبر، ومددت الضريبة حتى مارس 2030.
كما ألغت البدل الاستثماري بنسبة 29٪ الذي يسمح للشركات بتعويض الضرائب من رأس المال الذي يتم إعادة استثماره.
تجميد ضريبة الوقود
أفادت ريفز بأن الخفض المؤقت البالغ خمسة بنسات في رسوم الوقود سيظل ساريًا لمدة عام آخر بسبب عدم اليقين العالمي وارتفاع تكاليف المعيشة.
رسوم الدمغة والإسكان
ابتداءً من يوم الخميس، سترتفع ضريبة الدمغة المدفوعة على المنازل الثانية بنسبة 2 نقطة مئوية إلى 5٪. لم تمدد ريفز الخصم لمشتري المنازل الذي كان من المقرر أن ينتهي في مارس المقبل.
(1 دولار = 0.7714 جنيه)
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام:
