كارت ذكي بـ 30 سلعة.. ومراجعة صارمة لقواعد البيانات قد تُبْعد 12 مليون مواطن عن المنظومة
القاهرة — “غرد بالمصري”
تستعد الحكومة المصرية لإجراء تحول جذري ومصيري في منظومة الدعم السلعي والتمويني المقرر تطبيقه بحلول يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة آليات الدعم لضمان الكفاءة والعدالة الاجتماعية.
ووفقاً لما أوردته منصة “العربية Business”، فإن قرابة 70% من الشعب المصري يتلقون حالياً دعماً حكومياً، في حين تتجه الدولة نحو رقمنة المنظومة بالكامل عبر كارت ذكي بـ 30 سلعة موحد يمنح المواطن مرونة أكبر لاختيار ما يناسبه من بين هذه السلع الأساسية والمدعومة.
تنقية القوائم.. المفاجأة الأبرز خلف الكواليس
وبحسب التقرير الذي نشرته “العربية Business”، فإن إطلاق المنظومة الذكية الجديدة سيتزامن مع تكثيف عمليات تدقيق ومراجعة قواعد البيانات لاستبعاد غير المستحقين وفقاً لمحددات الدخل والممتلكات وشروط الاستحقاق الجديدة، حيث تشير المؤشرات إلى:
-
استبعاد وتصفية: احتمال خروج ما بين 10 إلى 12 مليون مواطن من المنظومة التموينية.
-
الهدف الحكومي: توجيه الوفورات المالية لرفع كفاءة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
تساؤلات الشارع ومستقبل المنظومة
يفتح هذا القرار المرتقب باباً واسعاً من النقاش والجدل في الشارع المصري والوسط الاقتصادي؛ فبينما يرى خبراء أن النظام الذكي الجديد سيقضي تماماً على منافذ الهدر والفساد ويسهم في حوكمة أموال الدولة، يتخوف آخرون من تأثيرات معايير الحذف الجديدة على الأسر متوسطة الدخل.