بعد أنباء الـ QR Code ودعاوى القضاء الإداري.. الهيئة وشعبة الأدوية تؤكدان: الرمز الإلكتروني لمكافحة الغش والأسعار مدونة رسمياً.
حسمت هيئة الدواء المصرية الجدل المُثار حول التسعير الجبري وعبوات الدواء، نافيةً ما تردد بشأن إزالة السعر المطبوع أو إلغاء النشرات الورقية لصالح تطبيق نظام “QR Code“. وأكدت الهيئة أن تطبيق منظومة التتبع الدوائي الجديدة يستهدف فقط تعزيز الرقابة ومواجهة الغش التجاري، دون أي مساس بآلية التسعير الرسمي المعتمد لجميع المستحضرات الطبية.
توزيع المكونات في المقدمة:
ما هي منظومة التتبع الدوائي الجديدة؟
تعتمد المنظومة الجديدة على منح كل عبوة دواء رقماً تعريفي فريداً، يُمكن من خلاله تتبع رحلة العبوة بدءاً من خط الإنتاج بالمصنع وحتى وصولها للمستهلك النهائي. وتستهدف هذه الخطوة:
تعزيز الرقابة: إحكام السيطرة على حركة تداول الأدوية في السوق المحلي.
مكافحة الأدوية المغشوشة: الحد من المنتجات المقلدة أو مجهولة المصدر.
إدارة الأزمات: تسهيل عمليات سحب أي تشغيلات غير مطابقة فور الحاجة.
«هيئة الدواء»: لا مساس بالتسعير الجبري
وفي رد حاسم، أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الأنباء المتداولة عن إلغاء السعر المطبوع لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن التسعير الجبري وعبوات الدواء خاضعان لأحكام القانون، ولا توجد أي نية لتغيير هذا النظام الذي يُعد الضمانة الأساسية لحق المواطن في الحصول على العلاج بسعره الرسمي.
ودعا «رجائي» المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات حصراً من البيانات والقنوات الرسمية للهيئة.
«شعبة الأدوية»: السعر والـ QR Code جنباً إلى جنب
من جانبه، أوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الهدف الجوهري لنظام “QR Code” هو إتاحة وسيلة موثوقة للصيدلي والمريض للتحقق من سلامة المنتج وأصالته.
<
p data-path-to-node=”21″>وأكد «عوف» أنه لا اتجاه إطلاقاً لإلغاء السعر المدون على العبوة الخارجية، بل سيظل مطبوعاً جنباً إلى جنب مع الرمز الإلكتروني. وأضاف أن الرمز السريع يُتيح تفاصيل إضافية هامة كـ: (السعر الرسمي، رقم التشغيلة، وتاريخي الإنتاج والانتهاء)، مما يقطع الطريق أمام محاولات التلاعب بالأسعار أو ترويج الأدوية المغشوشة.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك