حظر بيع الشرائح للهيئات وإلزام المواطنين بتحديث العقود وتطبيق البصمة البيومترية
القاهرة – غرد بالمصري
متابعة: نجاح حجازي
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إحالة شركات المحمول للنيابة العامة، للتحقيق في الشكاوى الموجهة ضدها، وذلك عقب إجراءات الفحص والتفتيش واستكمال المستندات والأدلة الثبوتية، على خلفية وجود خطوط مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم.
وجاء ذلك في إطار حرص الجهاز على صون البيانات الشخصية وحماية حقوق المستخدمين، إثر ورود بلاغات وتظلمات من مواطنين يفيدون بوجود شرائح وخطوط هاتفية مسجلة بأرقامهم القومية دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.
قرارات عاجلة لتصحيح منظومة تسجيل خطوط المحمول
وعقب اجتماعات مكثفة عُقدت مع مسؤولي الشركات الأربع، أقر جهاز تنظيم الاتصالات حزمة من الضوابط التنظيمية الصارمة لإحكام تسجيل خطوط المحمول والتحقق من الهوية الفعلية للحائزين، وتضمنت الإجراءات ما يلي:
وقف البيع والتفعيل للشركات: تعليق بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات لصالح مؤسسات القطاع الخاص أو الجهات الحكومية.
إلزام بالتحديث والإلغاء: إرسال رسائل نصية لكافة حائزي الخطوط القديمة لضرورة التوجه للفروع وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي، مع إلغاء الخط نهائياً حال عدم الحضور خلال المهلة المحددة.
التحقق البيومتري: الإسراع في إتاحة تقنيات التحقق البيومتري (بصمة الوجه واليد) عبر تطبيق المحمول الخاص بكل شركة لضمان تأمين هوية المستخدم، مع تمكين المواطنين من الاستعلام عن أي خط مسجل بأرقامهم القومية وإغلاقه فوراً.
إنذار صارم وعقوبات تصل لتجميد بيع الخطوط
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لن يتهاون مع أي تجاوز أو خرق للقواعد المنظمة لعمليات بيع وخدمات تسجيل خطوط المحمول، مؤكداً أن الشركات المخالفة ستواجه عقوبات إدارية وقانونية مشددة قد تصل إلى الحظر التام لبيع وتفعيل أية خطوط جديدة لها، إلى جانب الإحالة المباشرة للنيابة العامة.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك