قرار أمريكي مفاجئ يُلغي قيود 2014 ويفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الأزرق
أبوجا – غرد بالمصري
متابعة: نجاح حجازي
أعلنت الحكومة النيجيرية، اليوم الثلاثاء، عن تحول تاريخي في قطاعها البحري عقب قرار الولايات المتحدة الأمريكية الأخير برفع القيود الأمنية والصارمة التي فرضتها على السفن القادمة من الموانئ النيجيرية لأكثر من 12 سنوات.
وأكد وزير الشؤون البحرية والاقتصاد الأزرق النيجيري، أديجبويجا أويتولا، أن خفر السواحل الأمريكي ألغى رسمياً ما يُعرف بـ “شروط الدخول” (Condition of Entry – CoE)، في خطوة رئيسية من شأنها تخفيض تكاليف الشحن بشكل ملموس وتعزيز القدرة التنافسية للموانئ النيجيرية على الخريطة الملاحية الدولية.
جذور الأزمة: تقييمات مكافحة الإرهاب عام 2014
تعود تفاصيل هذه القيود إلى شهر يونيو من عام 2014، عندما فرض خفر السواحل الأمريكي إجراءات أمنية مشددة واشترط متطلبات تفتيش إضافية على كافة السفن القادمة إلى المياه الأمريكية إذا كانت قد رست سابقاً في موانئ نيجيرية محددة.
وكانت واشنطن قد بررت قرارها آنذاك بعدم تطبيق الموانئ النيجيرية لتدابير فعالة وموثوقة لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى ثغرات وأوجه قصور في الإطار القانوني للبلاد، وضبط بوابات الدخول، ومناولة البضائع، بالإضافة إلى ضعف الإشراف والمراقبة من قبل الجهات المختصة بالأمن البحري النيجيري.
تحسينات أمنية و4 تقييمات دقيقة
وأوضح الوزير “أويتولا” أن قرار رفع الحظر جاء ثمرة جهود متواصلة أدخلت من خلالها نيجيريا تحسينات جوهرية على إطارها المتصل بالأمن البحري ومدى التزامها بـ المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ (ISPS Code).وفقا لOnePage Afric
من جانبها، كشفت وكالة الإدارة والسلامة البحرية النيجيرية (NIMASA) أن هذا القرار تم اتخاذه بناءً على نتاج أربعة تقييمات ميدانية ميدانية ودقيقة أجراها خفر السواحل الأمريكي لمرافق الموانئ وأنظمة الأمن البحري في نيجيريا.
المكاسب الاقتصادية: خفض التكاليف وتدفق الاستثمارات
بموجب الإلغاء الجديد، لن تخضع السفن المبحرة من نيجيريا إلى الولايات المتحدة لأي عمليات تفتيش استثنائية أو اشتراطات توثيق معقدة.
وأشار العاملون في القطاع البحري إلى أن الفترة السابقة تسببت في إرهاق شركات الشحن بتكاليف تشغيلية مرتفعة، وأسعار تأمين باهظة، فضلاً عن التأخير المستمر في جداول الإبحار. ومن المتوقع أن يُسهم هذا القرار في:
تقليص فترة رسو وانتظار السفن داخل الموانئ النيجيرية.
زيادة موثوقية الجداول الزمنية لخطوط الملاحة العالمية.
تقليل رسوم الشحن والتأمين البحري.
جعل الموانئ النيجيرية نقطة جذب استراتيجية لشركات النقل البحري والاستثمار في قطاع الاقتصاد الأزرق.وفقا ل LEADERSHIP Newspapers
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك