القاهرة _غرد بالمصري_متابعة:نجاح حجازي
شهدت مصر رسمياً ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة؛ حيث عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل بمقر رئاسة الجمهورية المصرية بالقاهرة، اجتماعاً بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لأبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مُواجهة التحديات الجيوسياسية؛ حيث أوضح السيد وزير المالية أن السياسات المالية للحكومة المصرية تستهدف بالأساس تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، مشيراً إلى التوسع في الحلول التمويلية المبتكرة وتنويع أدوات التمويل لتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد السيد الرئيس، في هذا الصدد، على ضرورة المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية. كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لمُبادرات التمويل ذات العائد المُنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها لدعم الاستثمار والتشغيل، حيث أشار وزير المالية إلى استهداف جذب عدد أكبر من المستثمرين في السندات طويلة الأجل ومبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة لتخفيف الأعباء التمويلية. وشدد الرئيس على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل وإتاحة خيارات أكثر مرونة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم استعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها بالأوراق المالية الحكومية تقليصاً لحاجة الموازنة العامة للاقتراض المحلي والخارجي وخفضاً للاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة، بما يتيح حيزاً مالياً أكبر لتوجيه الموارد نحو الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وتعظيم منظومة الحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل.. السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزي ويبحث خفض التضخم
وفي سياق متصل، كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع اليوم أيضاً بمقر رئاسة الجمهورية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضاً لأداء الاقتصاد الوطني ومحاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية وخفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية. وأكد محافظ البنك المركزي الالتزام بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
وأشار السيد حسن عبدالله إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية لدعم التحول الرقمي والشمول المالي، كاشفاً عن مؤشرات إيجابية تاريخية تتصدرها حالة ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأعلى مستوى في تاريخ البلاد مسجلاً 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي لأعلى مستوى منذ عام 2011.
واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى تأكيد السيد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل لتوفير مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية بالتنسيق مع الحكومة، موجهاً بتحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري وإرساء أطر قوية لإدارة المخاطر والأمن السيبراني لحماية استقرار النظام المالي.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك