البرلمان يقر ضريبة الغاز الطبيعي .. وزير المالية: شركة الغاز الحكومية ستتحمل الضريبة بالكامل
غرد بالمصري — القاهرة:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مادة جديدة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة (رقم 67 لسنة 2016)، والذي ينص على إدراج الغاز الطبيعي ضمن قائمة السلع الخاضعة للضريبة، مع تحديد آليات جديدة للتحصيل.
أبرز تفاصيل القرار والتطمينات الحكومية:
-
رسالة طمأنة للمواطنين: حسم وزير المالية، أحمد كجوك، الجدل حول تأثير القرار، مؤكداً أن المواطن لن يتحمل أي أعباء إضافية، حيث ستتحمل شركة الغاز المصرية (التابعة للدولة) قيمة الضريبة الجديدة بالكامل.
-
تأكيد وزارة البترول: شددت الوزارة على عدم وجود أي زيادة في أسعار الغاز على المستهلك النهائي نتيجة هذا التعديل البرلماني.
-
آلية التحصيل الجديدة: ألزم القانون الجهات الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة بسداد الضريبة المستحقة مباشرة إلى مصلحة الضرائب خلال 10 أيام من تاريخ الاستحقاق، مع سداد 20% من قيمة الضريبة المستحقة خلال نفس الفترة.
-
رقابة مستمرة: أكد وزير المالية أن الحكومة تراقب عن كثب تطبيق القرار لضمان استقرار السوق، مع استعدادها التام لإجراء أي تدخلات أو تعديلات مستقبلية لحماية المواطنين من أي أعباء.