بين التفاؤل والواقع.. “فيتش” ترسم خريطة سعر الدولار والاقتصاد المصري لعامي 2026 و2027

 خريطة سعر الدولار والاقتصاد المصري لعامي 2026 و2027

القاهرة – غرد بالمصري

كشفت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” (Fitch Solutions) العالمية في أحدث تقاريرها عن رؤية استشرافية لأداء الاقتصاد المصري، مؤكدة استمرار المسار التصحيحي والتعافي التدريجي للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال العامين الماليين 2026 و2027، بدعم من سياسات الانضباط المالي وتوسع القطاعات الإنتاجية.

سعر الدولار: استقرار في نطاقات محددة

وعلى صعيد سعر الصرف، تشير توقعات المؤسسة إلى أن الجنيه المصري سيشهد تحركات محدودة ومنضبطة أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، حيث توقعت المؤسسة:

• النصف الثاني من 2026: تحرك سعر الدولار في نطاق يتراوح بين 47 و51 جنيهاً.

• النصف الأول من 2027: اتجاه السعر نحو التحرك في نطاق يتراوح بين 45 و49 جنيهاً.

تعكس هذه الأرقام نظرة المؤسسة لاستقرار سوق الصرف تحت مظلة سياسات الصرف المرن، مع استمرار الجهود لتعزيز السيولة الدولارية في النظام المصرفي.

مؤشرات نمو وتراجع للتضخم

وعلى مستوى الأداء الاقتصادي الكلي، رصد تقرير “فيتش” ملامح إيجابية للعام المالي 2026/2027:

1. الناتج المحلي: توقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.2% مقارنة بـ 4.8% في العام السابق، مدفوعاً بزيادة النشاط الإنتاجي.

2. التضخم: من المتوقع أن يسجل متوسط التضخم 14.5%، مما يشير إلى استمرار المسار النزولي للأسعار مقارنة بفترات الذروة السابقة.

3. عجز الموازنة: تحسن مستهدف العجز ليصل إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.2% في العام المالي الماضي، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في إجراءات الضبط المالي.

تحديات وفرص

ورغم النظرة الإيجابية، نوهت “فيتش” إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يتأثر بـ “المتغيرات العالمية”، خاصة ما يتعلق بتقلبات أسعار السلع الأساسية وتوترات الأسواق المالية الدولية. وأكد التقرير أن استمرار وتيرة برامج الإصلاح الاقتصادي يعد الركيزة الأساسية للحفاظ على هذا المسار التصحيحي.

خلاصة: تراهن المؤسسة الدولية على قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط عبر تعزيز الإنتاجية والانضباط المالي، مع توقعات ببيئة صرف أكثر استقراراً في غضون الـ 18 شهراً المقبلة.