عقوبات رادعة: الحبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه
تشمل الأطباء والموظفين والمواطنين.. القانون يقرر مصادرة الأدوية والأجهزة وتجريم منع الضبطية القضائية
غرد بالمصري — القاهرة:
حدد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل عقوبات رادعة وصارمة تصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة، لكل من يشارك أو يسهل الحصول على خدمات ومنتجات المنظومة الطبية بدون وجه حق، سواء عبر التلاعب أو التحايل.
عقوبة تسهيل الصرف بدون حق (المادة 63): تُطبق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 50 ألف إلى 75 ألف جنيه (أو بإحدى العقوبتين) على:
-
الفريق الطبي والموظفين: كل عامل بالهيئة، أو طبيب، أو صيدلي متعاقد معها، يسهل للمؤمن عليه أو لغيره الحصول على أدوية، خدمات، أو أجهزة تعويضية دون استحقاق قانوني أو بما يخالف البروتوكولات الطبية.
-
المتاجرين بالخدمة والتجارة الموازية: تعاقب نفس العقوبة كل مواطن صُرِفت له أدوية أو أجهزة ثم باعها أو تصرف فيها لغيره بمقابل، وتشمل العقوبة أيضاً المشتري والوسيط إذا كانا يعلمان بأنها تابعة للتأمين الصحي.
-
المصادرة: تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأدوية والأجهزة لصالح الهيئة، أو رد قيمتها كاملة في حال تلفها أو هلاكها.
عقوبة منع التفتيش والبيانات الخاطئة (المادة 62): تُطبق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه (أو بإحدى العقوبتين) على:
-
كل من يمنع موظفي هيئة التأمين الصحي (ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية) من دخول محل العمل.
-
كل من يرفض تمكين المفتشين من الاطلاع على السجلات، الدفاتر، والمستندات اللازمة.
-
كل من يتعمد تقديم بيانات خاطئة للتهرب من الوفاء بمستحقات الهيئة المالية.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك