القوانين تكفل حق الاعتراض القضائي وتمنع قطع المرافق أو الإخلاء التعسفي بعد زيادات سبتمبر
القاهرة – غرد بالمصري – متابعة: نجاح حجازي
بدأت التساؤلات تتزايد بين مستأجري الوحدات الخاضعة لملف الإيجار القديم، مع حلول سبتمبر 2026، وهو الموعد المقرر لتطبيق الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية.
وتتركز الاستفسارات حول الموقف القانوني والإجراءات المتبعة في حال عدم القدرة على سداد الزيادة المقررة، وحقيقة صلاحية المالك لإخلاء الوحدة أو قطع الخدمات والمرافق بشكلٍ مباشر.
الزيادة السنوية وآليات المطالبة بالحقوق
تنص الأحكام التنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2025، على فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على أجرة وحدات الإيجار القديم، غير أن هذا التطبيق لا يعطي المؤجر الحق في إخلاء العين فورًا لمجرد الامتناع عن دفع الزيادة الجديدة.
وتقتصر الإجراءات القانونية المتاحة أمام المالك، على توجيه إنذارٍ رسمي للمستأجر عبر محضرٍ قضائي، يتضمن إنذاره بضرورة سداد المستحقات المتأخرة وفق الأجرة المعدلة، دون الشروع في أي إجراء ينطوي على إنهاء التعاقد دون اتباع المجرى القضائي.
حالات إخلاء العين قبل انتهاء الفترة الانتقالية
تقتصر حالات المطالبة بإنهاء عقد الإيجار القديم وإخلاء المكان قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها التشريع على أسباب وضوابط محددة؛ ومن أبرزها:
إغلاق العين: ثبوت ترك العين المؤجرة مغلقة دون استخدام لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون وجود مبرر مقبول.
امتلاك عقار بديل: ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لعقارٍ آخر مناسب، وفق الشروط المبينة في النص التشريعي.
ويظل النزاع حول تقدير الأجرة أو الزيادة في الإيجار القديم خارج نطاق الحالات الموجبة للإخلاء الفوري.
ضوابط اعتراض المستأجر والالتزام بالسداد
تكفل القواعد القانونية للمستأجر حق الاعتراض على قيمة الزيادة في حال وجود خطأ في احتسابها، مع إمكانية اللجوء للجهات القضائية المختصة، وطلب ندب خبير لحسم قيمة الأجرة المستحقة.
ولا يعفي هذا الاعتراض المستأجر من التزامه باستمرار سداد الأجرة الأساسية المقررة قانونًا، وتظل جميع الوسائل الفردية كقطع المرافق أو منع الانتفاع بالعين غير قانونية؛ إذ يستوجب حسم كافة الخلافات المالية أو الإجرائية الالتزام بالمسار القضائي.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك