حصر المراكز غير المرخصة.. تضامن البحر الأحمر يحسم ملف خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة

 كتب: أيمن بحر (غرد بالمصري):

البحر الأحمر –عقدت مديرية تضامن البحر الأحمر لقاءً نوعياً موسعاً لرؤساء أقسام التأهيل بالإدارات الاجتماعية، ورؤساء مكاتب التأهيل ومراكز العلاج الطبيعي بمختلف مدن المحافظة؛ لبحث سبل تطوير خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة ومواجهة الكيانات غير المرخصة.

وجاء اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وفي إطار جهود المديرية للارتقاء بمستوى الخدمات التأهيلية والاجتماعية المقدمة للمواطنين.

التزام باللوائح وحل للتحديات الميدانية

وترأس الاجتماع الأستاذ عمرو محمود التهامي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، بحضور قيادات ملف التأهيل ومسؤولي المديرية، حيث تم استعراض القرارات الوزارية واللوائح المنظمة، والتأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط لضمان تقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية.

كما شهد اللقاء مناقشة أبرز المعوقات والمشكلات التي تواجه مكاتب التأهيل ومراكز العلاج الطبيعي في مدن المحافظة، مع وضع حلول عملية عاجلة لتجاوز أي تحديات قد تؤثر على جودة الخدمة.

حظر المراكز غير المرخصة وتذليل العقبات

ووجّه مدير المديرية بضرورة حصر كافة مكاتب التأهيل ومراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيالها، مع إتاحة الدعم والتوجيه للراغبين في تقنين أوضاعهم واستكمال الترخيص وفقًا للقواعد.

وشدد التهامي على تذليل كافة العقبات أمام ذوي الهمم وسرعة إنجاز معاملاتهم، مؤكداً أن تقديم خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة وحسن التعامل معهم بصورة تحفظ كرامتهم يأتي في صدارة أولويات العمل بالمديرية.

تعزيز المتابعة الميدانية والرقابة

يُذكر أن اللقاء عُقد بدعوة من مدير إدارة التأهيل بالمديرية، وبحضور مديري الإدارات الاجتماعية، ومدير مركز المعلومات والرقابة والمتابعة، ومدير المكتب الفني.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر لتعزيز الرقابة الميدانية، ورفع كفاءة المنشآت والعاملين، وضمان مواجهة أي مخالفات تعوق حصول المواطنين على حقوقهم التأهيلية بالشكل اللائق.