بسملة و«النعوش الطائرة».. مأساة طفل تكشف الوجه الآخر لعمالة الأطفال واستغلال الفقر

وهنا يجب أن نتوقف أمام مفهوم خطير بدأ يتسلل إلى بعض البيئات الفقيرة: اعتبار عمل الطفل «مساعدة للأسرة».

قد تكون الأسرة فقيرة، وقد تكون احتياجاتها أكبر من قدرتها، وقد يعاني الأب أو الأم من البطالة أو المرض أو العجز عن توفير احتياجات المنزل، لكن الفقر لا يحول الطفل إلى قوة عمل بديلة عن الكبار.

الطفل ليس مشروع دخل، وليس من العدل أن يدفع ثمن الظروف الاقتصادية لأسرته من صحته وتعليمه وطفولته.

وفي المقابل، فإن تحميل الأسرة وحدها كل المسؤولية ليس حلًا أيضًا؛ لأن مكافحة عمالة الأطفال تحتاج إلى مواجهة أسبابها، وعلى رأسها الفقر، والتسرب من التعليم، وضعف الحماية الاجتماعية، وسوق العمل غير الرسمي، والجهات التي تستفيد من العمالة الرخيصة.

إذا أثبت التحقيق أن الطفلة كانت تعمل بالفعل في أعمال زراعية وهي في الثانية عشرة من عمرها، فإن الأمر لا يتعلق فقط بكونها حصلت على أجر مقابل العمل.

السؤال القانوني الأهم هو:

من قام بتشغيلها؟ ومن نظم العمل؟ وما طبيعة المهمة التي كانت تؤديها؟ وكم ساعة كانت تعمل؟ وهل كان العمل يهدد سلامتها أو صحتها أو يعوق تعليمها؟ ومن كان مسؤولًا عن نقلها؟  هذه الأسئلة يجب أن توجه التحقيق.

أما ما يُنسب إلى والدها من تصريحات أو مواقف، فيجب التعامل معه بحذر، فلا يجوز الجزم بأنه استغل ابنته أو تعمد تشغيلها أو ادعى المرض دون مستندات وتحقيقات تثبت ذلك.

لكن إذا ثبت قانونًا أن ولي الأمر شارك في تشغيل طفل بالمخالفة للقانون، فإن القانون المصري نفسه يتضمن نصًا صريحًا يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات التنفيذية الصادرة له. وهذا ما تنص عليه المادة 68 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

1. الدستور المصري

تنص المادة 80 من الدستور المصري على أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وتكفل له الدولة حقوقًا متعددة، من بينها الحماية من العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال التجاري والجنسي.

كما تحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، وفي الأعمال التي تعرضه للخطر.

وهذا يعني أن حماية الطفل من العمل الخطر ليست مجرد توصية اجتماعية، وإنما هي التزام دستوري على الدولة والمجتمع.

2. قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

ومع دخول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ، أصبح تنظيم تشغيل وتدريب الأطفال أكثر وضوحًا:

• المادة 61: تعتبر كل من لم يبلغ 18 سنة طفلًا في تطبيق أحكام الفصل الخاص بتشغيل الأطفال.

• المادة 62: تنص على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 سنة، مع السماح بالتدريب من سن 14 سنة وفق الضوابط القانونية وبما لا يعوق مواصلة التعليم.

وبالتالي، فإن طفلًا في الثانية عشرة من عمره لا يدخل أصلًا في السن العامة المسموح بتشغيلها وفق قانون العمل الجديد.

كما يفرض القانون مجموعة من الضوابط على تشغيل الأطفال في الحالات التي يسمح بها، ومنها تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة ببيانات الأطفال والأعمال المكلفين بها.

وتحظر المادة 68 على الأبوين أو متولي أمر الطفل تشغيله بالمخالفة للقانون والقرارات التنفيذية.

وهذه نقطة شديدة الأهمية في قضية بسملة: المسؤولية القانونية لا تُحدد عبر مواقع التواصل، وإنما وفق الوقائع التي يثبتها التحقيق، وبالنظر إلى دور كل طرف في تشغيل الطفل أو نقله أو تعريضه للخطر.