كشف مصدر حكومي أن مصر تسلمت 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تمثل الشريحة الجديدة من برنامج التعاون الاقتصادي.
🔴 المبلغ دخل حسابات البنك المركزي المصري، ليساهم في دعم أرصدة الاحتياطي الأجنبي التي بلغت 52.7 مليار دولار، مع تخصيص قيمته بالجنيه المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
🔴 هذه الخطوة تأتي بعد اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، بما يعزز استقرار سعر الصرف ويدعم استقرار أسعار السلع والخدمات.