القاهرة – غرد بالمصري
في خطوة تنظيمية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات بالمنافذ الحدودية، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، متضمناً توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليكون 100 جنيه لجميع المسافرين دون استثناءات محلية أو تفاوت في القيم.
ويستهدف التعديل الجديد إنهاء التعقيدات الإدارية والمشكلات التي شابت تطبيق القانون خلال السنوات الماضية، بما يضمن رفع كفاءة التحصيل ودعم استقرار قطاع السياحة.
لماذا وُحد رسم المغادرة عند 100 جنيه؟
أوضحت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أن قرار التوحيد جاء لمعالجة عدة صعوبات عملية تسبب بها النظام السابق:
إلغاء التفاوت وغير المنطقية: كان القانون السابق يمنح تخفيضاً بقيمة 50 جنيهاً لسائحي بعض المحافظات دون غيرها، مما أوجد تفاوتاً في المعاملة أثار إشكاليات قانونية وعملية.
إنهاء التعقيدات الإدارية: تطلب النظام القديم التحقق من المحافظات التي زارها المسافر قبل المغادرة، وهو ما أحدث بطئاً وإرباكاً في حركة السفر بالمنافذ.
تحقيق مبدأ العمومية والشفافية: يضمن النص الجديد المساواة والعدالة بين كافة المغادرين، ويُسهم في تسريع حركة المرور بالمنافذ الحدودية والمطارات.
شرائح وفئات معفاة من رسم المغادرة الموحد
مراعاة لظروف طبيعة العمل التي تتطلب العبور المتكرر واليومي للحدود، استثنى القانون الصادر الفئات التالية من تسديد الرسم الموحد:
سائقو سيارات نقل الركاب العمومية (المصريون والأجانب).
سائقو شاحنات ونقل البضائع العمومية (المصريون والأجانب).
الكوادر والعاملون على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية بشكل منتظم.
تأتي هذه الخطوة التشريعية ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، لتطوير المنظومة الإيرادية للبلاد وتعزيز الاستقرار المالي والمؤسسي لقطاع السياحة دون إضافة أي رسوم جديدة.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك